زيادة الحد الأدني للأجور..ملزم للحكومة وليس للقطاع الخاص

يبدو أن مشروع قانون الموازنة الجديدة للدولة, والذي أعلن عنه وزير المالية الدكتور سمير رضوان في 2 من يونيو الجاري مازال يحمل العديد من التساؤلات وأيضا المفاجآت, حيث كشف أحد المصادر المسئولة بوزارة المالية بان زيادة الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه بداية يوليو القادم ملزم للحكومة وليس للقطاع الخاص حيث لن تتضمن خطة الحكومة للموازنة الجديدة للدولة مشروع قانون يلزم القطاع الخاص بتلك الزيادة.
وكشف المصدرمن جهة أخري علي أن الزيادة الجديدة خاصة بزيادة الحافز للموظفين ولا تفرض زيادة في المرتب الأساسي الحالي ولا هيكل الأجور الحالي حيث يهدف المشروع المعد من الوزارة بالارتفاع بالحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه شاملة الحوافز والبدلات الحالية حيث أكدت الدراسات ان الوصول بالأجر الأدني إلي 700 جنيه سيترتب عليه زيادة الحافز لنحو مليون و800 ألف موظف بالحكومة من بين 6 ملايين موظف بحد أقصي 278 جنيهاً يستفيد منه الموظفون من الدرجات السادسة حتي الثالثة حيث تزيد أجورهم الاجمالية الحالية بمقدار الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتقاضونه في شهر يونية والحد الأدني للأجور المقرر ب 700 جنيه في شهر يوليو