275 مليار جنيه لحل مشاكل البطالة والإسكان والأجور

أعلن د.سمير رضوان وزير المالية أن البعد الاجتماعي في موازنة الدولة للسنة المالية القادمة يكلف الدولة 275 مليار جنيه توجه للصرف علي خطة إصلاح الأجور في مرحلتها الأولي بتلكفة 7.5 مليار جنيه ودعم الإسكان لمحدودي الدخل والبدء في المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية علي مدي 5 سنوات وزيادة مرتبات العاملين بالدولة من خلال زيادة حد الإعفاء الشخصي للموظفين من 4 آلاف جنيه إلي 7 آلاف جنيه وزيادة دعم المواد البترولية بنحو 33 مليار جنيه لتصل تكلفة فاتورة دعم البترول إلي 99 مليار جنيه كما تضمن المشروع زيادة حجم الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه إلي 55.9 مليار جنيه بزيادة 39.4% توجه إلي قطاع التشييد والبناء مما يعني ان مشروع الموازنة يركز علي حل ثلاث مشاكل أساسية وهي زيادة الأجور وتوفير فرص العمل وحل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل.
السؤال هل تلك المبادرات كافية لحل أصعب ثلاث مشاكل في مصر؟
يقول د.محمد إبراهيم الأستاذ ورئيس قسم الاستثمار والتمويل كلية العلوم المالية والإدارية بجامعة فاروس إن وجود أكثر من رأي حول الإصلاح الهيكلي للأجور فهناك آراء تري أهمية ان يكون الإصلاح الهيكلي شاملا ليشمل إصلاح أحوال جميع الدرجات الوظيفية وليس الدرجات الدنيا فقط ولا يقتصر علي تحديد الحد الأدني للأجور بمبلغ 700 جنيه حيث يري أصحاب هذا الرأي ان في إصلاح وضع الفئات الدنيا دون الأخري ان يحدث ظلم للفئات التي لم يشملها الإصلاح منه تخفيض مستوي تلك الفئات إلي المستويات الدنيا بينما هناك أصحاب رأي آخر يقولون إنه في ظل الظروف الحالية فان موازنة الدولة خاصة بموازنة للطوارئ وان الإصلاح لا يجب ان يكون شاملا استنادا إلي مبدأ ان ما لا يدرك كله لا يترك كله ومن ثم فإن تحديد الإصلاح علي الدرجات الدنيا فقط يعتبر اتجاها محمودا يتفق مع المرحلة الطارئة الحالية ويري ان رفع الأجور لا يترتب عليه تأثيرات علي رفع أسعار السلع والخدمات ومن ثم معدل التضخم لو لم يتواكب مع زيادة الأجور زيادة في معدل الإنتاجية وضرب مثالا بأن اليابان تعد من أكثر الدول التي لديها ارتفاع في الأجور وفي الأسعار ومع ذلك فان ارتفاع الأسعار ليس مرتبطا بالتضخم وإنما بتكلفة المنتج وبالمفاهيم التي تسود بين العاملين والتي تقوم علي وجود علاقة بين الأجر والإنتاجية.
وفي هذا الصدد أشار إلي ان القطاع الخاص في مصر ملتزم وفقا لتصريحات ممثلي القطاع الخاص في الاجتماعات الرسمية بزيادة الأجور إلا انه يؤكد أهمية ان تتواكب مع هذا الالتزام للقطاع الخاص حقوق علي العامل منها أحقية صاحب العمل ان يحصل من العامل علي الإنتاجية المماثلة للتكلفة التي سيتحملها نظير منح العامل الزيادة الجديدة للأجر وفي هذا الصدد أشار إلي ضرورة إعادة النظر في قانون العمل بما يفرض حقوقا متبادلة بين العامل وصاحب العمل بما لا يضر العامل ولا يضر صاحب العمل في نفس الوقت وبالنسبة للبطالة أشار إلي أن مشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة تضمن زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 39% توجه معظمها إلي قطاع التشييد وسداد التزامات الحكومة إلي المقاولين. مشيرا إلي انه في ظل ظروف الركود يستلزم زيادة الإنفاق الحكومي وهو اتجاه محمود في ضوء ثلاثة ضوابط منها ان تكون المشروعات التي سيتم توجيه الاستثمارات إليها معلومة ومحددة مع ضوابط منها الخدمات المؤداة عالية الجدوي ولا يكون الانفاق لمجرد الانفاق بما يحقق الهدف من استخدام النفقة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
قال إن عدم التركيز علي الاستثمار سيؤدي إلي مزيد من الاستدانة خلال عام 2011/2012 دون ايجاد فرصة لتعويض تلك القروض علي المدي القصير من خلال إنتاج فعلي ولذا فهو يري ان عام 2011/2012 سيشهد أكبر عجز في موازنة الدولة.
علي الجانب الآخر كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية أعلنت عنه أزيته برار الخبيرة بمنظمة العمل الدولية انه علي الرغم من ان مصر حققت نسبة نمو بلغت حوالي 5.7% قبل ثورة "25 يناير" و7% قبل الأزمة العالمية عام 2008 إلا ان ذلك لم يسهم في توليد فرص عمل جديدة محذرة من وجود فجوة بين سوق العمل والأداء الاقتصادي.
أكدت الخبيرة الدولية ان المشكلات التي تعاني منها مصر حاليا تكمن في الأجور والبطالة وتحقيق عدالة اجتماعية لافتة إلي ان سوق العمل المصرية تعاني من معدل بطالة مرتفعة خاصة بين الشباب.
وأشارت إلي ان احصائيات منظمة العمل أظهرت ان اندماج الشباب الأكاديمي في سوق العمل يستغرق فترة ليست بالقصيرة تصل إلي حوالي 33 شهرا بالإضافة إلي مشكلة افتقادهم المهارات المطلوبة وعدم قدرة ومرونة السوق علي خلق فرص عمل جديدة.