أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات والإعلام ، أن وزارة الداخلية لا تحمى أى ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون، مشيرا الى أن كل من يخالف القانون، يتم احالته على الفور الى النيابة العامة.. مشدداً على أن وزارة الداخلية تعد أول جهة تحاسب أبناءها إذا أخطأوا، مشيرا إتخاذ إلى وزارة الداخلية كافة الإجراءات الإدارية، وتوقيع العقوبات التى قد تصل الى حد الفصل من الخدمة فى حالة ثبوت التجاوز على أى ضابط أو فرد تجاه أى مواطن، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن أى رجل شرطة يرتكب واقعة تعد جريمة وفقا للقانون، تبادر الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية قبلها على الفور. كما أكد على أنه لا تفريط فى حق أى مواطن يتم التجاوز بحقه من قبل أى رجل شرطة، مشددا على أنه لا تهاون مع المخطىء، سواء كان الخطا أثناء فترة العمل أو خلال فترة الراحة. وأضاف "عبد الكريم " إن من يتجاوز، أو يسىء الى المواطنين، أو يخالف القانون، أو يعمل على تعكير صفو العلاقة بين أجهزة الأمن، وبين جموع شعب مصر العظيم، ليس له مكان فى وزارة الداخلية، التى تعد وزارة الشعب .. تعمل على تحقيق أمن وسلامة المواطن، فى ظل احترام كامل للقانون والدستور، وتحافظ على الكرامة الانسانية وحقوق المواطنين". كما أكد أن الكثير من أفراد الشرطة أعربوا عن استياءهم واستنكارهم للتصرفات التى صدرت من بعض الأفراد فى الفترات الأخيرة، والتى من شأنها الاساءة الى جموع أفراد الشرطة، والنيل من جهودهم وتضحياتهم التى يبذلونها يوميا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة شعبهم، وأنهم طالبوا بضرورة توقيع أقصى العقوبات على المتجاوزين منهم فى حق المواطنين.