إضراب عمال مرفق النقل الداخلي بالمنوفية يفضح المحافظة

أزمة جديدة للعمال تتفجر علي أرض المنوفية هذه المرة في أحد أضخم مشاريع المحافظة وهو مرفق النقل الداخلي الذي يعاني به أكثر من 500 عامل وفني وإداري من ظلم يعود عمره لسنوات قد ترجع الي عام 1978 عندما تم إنشاء هذا المشروع بميزانية المحافظة حيث افتتحته السيدة جيهان السادات السيدة الأولي ورئيس مجلس محلي المحافظة في هذا الوقت، ورغم الأرباح الكبيرة للمشروع والتي تصل إلي أكثر من 35 ألف جنيه يوميا بحسب شهادة العاملين في إدارة المشروع الذي يرأس مجلس إدارته محافظ المنوفية، إلا أن حال العاملين بالمشروع يمضي من سئ لأسوأ بحسب روايتهم فالمرتبات التي لا تزيد عن 300 جنيه للسائق بينما لا يحصل العامل سوي علي 120 جنيه ربما تزيد قليا بالحافز و نسبة الأرباح عير الدائمة خاصة مع الخصومات التي تطبق علي العاملين بالمرفق بشكل جزافي و لأتفه الأسباب يتقاضوها عن 16 ساعة عمل يوميا بلا بدل وجبة أسوة بمرفق النقل العام ووسط الدلتا وبلا حافز يستحق إضافة إلي عدم احتساب ساعات العمل الإضافية التي تتعدي العشر ساعات رغم نص اللائحة علي ضرورة احتساب ساعات العمل الإضافية بالساعة سواء في الراتب أو الحافز، بل والتنكيل بكل من يطالب بحقوقه وحقوق زملائه بالطرد والتشريد حتي هؤلاء الذين بدا العمل منذ عشرات السنوات مع بداية المشروع والذين يبررون صمتهم وتحملهم علي مدي هذه السنوات بأنهم كانوا طامعين في أن يأتي من يحقق لهم مطالبهم العادلة في الحياة الكريمة.
ورغم استغاثة العمال أكثر من مرة بالمحافظين علي التوالي وحتي بنواب مجلسي الشعب والشوري عن دائرتي بندر ومركز شبين الكوم علي أمل حل الأزمة إلا أن هذا الحل لم يأتي وكان هناك أزرع خفية داخل أسوار ديوان عام المحافظة تحارب حصولهم علي حقوقهم المشروع التي تضعهم علي قدم المساواة مع العاملين بهذه المشاريع في محافظات أخري و كذلك العاملين بديوان عام المحافظة نفسه، وهو ما كان تحقق بعد إقرار المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية لنظام الحوافز الذي يطالب به العاملين بالمرفق وهو 8 % من الإيراد الشهري للسيارات واحتسابه من أول جنيه من العائد بدلا من استقطاع نسبة من العائد بلا سبب وبالمخالفة للائحة المرفق وهو القرار الذي تم اتخاذه يوم 17 مايو الماضي وبحضور طه زغلول سكرتير عام المحافظة الذي وعد بتطبيق القرار بأثر رجعي من أول نفس الشهر إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج بلا تطبيق حتي الآن بل وامتد الأمر إلي وقف صرف الحوافز للعاملين بالمرفق والتهديد ببيع المرفق وتشريد العاملين به تأديبا لهم حسب تعليق أحد مسؤلي المحافظة الذي اعتبر مطالبة العمال بحقوقهم قلة أدب وأن القرار الذي اتخذه المحافظ مجرد حبر علي ورق ولن ينفذ وهو ما أثار العمال ودفعهم للإضراب عن العمل حتي يتم تنفيذ قرار المحافظ الذي جاء بعد إضراب سابق ونتيجة تفهم المحافظ لظروف العمال وإدراكه لحجم الخسائر التي يتسبب بها توقف المشروع والتي تتجاوز ال35 ألف جنيه في اليوم الواحد إضافة إلي حالة الخلل في المواصلات نتيجة توقف السيارات التي تعد وسيلة مواصلات رئيسية سواء بين شبين الكوم ومراكز المحافظة أو بين المنوفية والمحافظات الأخري.
جدير بالذكر أن سكرتير عام المحافظة طه زغلول كان قد أحال ثمانية من العاملين بالمرفق إلي الشؤون القانونية بتهمة تحريض العمال علي الإضراب والاعتصام بناء علي الشكوي المقدمة من المهندس عبد العزيز داود الذي تولي إدارة المرفق منذ حوالي الشهر خلفا للواء مجي قيماز والعمال الذين تم التحقيق معهم اليوم الثلاثاء 7 / 6 / 2011 بحضور ما يزيد عن ال300 من العاملين بالمرفق هم 'بهاء عبد السلام – سائق، معوض سعيد – سائق، عبد الفتاح موسي – سائق، هشام مرتضي – سائق، عامر لطفي – سائق، أشرف فرج – سائق، محمد فكري – محصل و محمد يوسف محصل '، فيما قيل أنه علي خلفية توجههم إلي مكتب سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس ادارة الشركة يوم 4 يونيو الماضي لعرض مطالب العمال والمطالبة بتطبيق قرار المحافظ سالف الذكر وهو ما رفضه العمال معتبرين أن ما يحدث هو دفاعا منهم عن لقمة عيشهم معتبرين ما يحدث نوع من أنواع الفساد خاصة مع عدم تطبيق قرار محافظ ومصدق من السكرتير العام للمحافظة مشيرين إلي أن المهندس عبد العزيز داود مدير المرفق قد فقد شرعيته بالنسبة لهم وأنهم يرفضون العودة الي العمل بأي شكل قبل رحيله خاصة أنهم لا يشعرون بالأمان مع وجوده ويخشون من تلفيقه لاتهامات إلي أي أحد منهم وهو ما تؤكده الشكوي المقدمة منه ضد العمال إلي جانب تعمد عدم صرف حافز شهر مايو الماضي بلا سبب والذي تحرر به اليوم محضر إثبات حاله من صراف المرفق الذي أوضح أن شيك الحافز موجود وقابل للصرف في أي وقت ولكن منع الصرف جاء حسب كلامه من جانب سكرتير عام المحافظة من خلال أوامر شفهية من جانبهم أبدي العمال استياءهم من سلبية و تجاهل مسؤلي المحافظة لتوقف المشروع في فترة امتحانات الي حد تأجيل البت في شأن طلباتهم التي أكد مسؤلي المحافظة في لقاءهم اليوم بالعمال المضربين علي مشروعيتها غير أنهم طلبوا وقت لدراستها قبل البت فيها يوم الثلاثاء القادم مؤكدين عن استمرارهم في الإضراب عن العمل والطعام غير مبالين بمنع حوافزهم أو حتي بأي حل لا يعطيهم حقوقهم المشروعة علي حد قولهم.
جدير بالذكر أن لائحة المرفق تعطي الحق للسائق والمحصل في الحصول علي 8 % من العائد الشهري للسيارة يحسب من أول جنيه إلي جانب إعطاء العامل حافز بنسبة 40 % من حافز السائق والمحصل، علي أن تكون ساعات العمل سبع '7' ساعات يحاسب العامل أو السائق علي أي ساعة زائدة حسب عدد الساعات.