الخارجية المصرية تعيد مواطن مصري بعد أحتجازه 8 أشهر دون حكم قضائي في السجون السعودية

في أنتصار جديد لها أستطاعت الخارجية المصرية عن طريق القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية إعادة سائق مصري من أبناء محافظة الشرقية كان محتجزاً في السجون السعودية بعد أحتجازه بها لمدة 8 أشهر بدون ذنب أو حكم قضائي بعد أن تأكد السفير المصري من صدق براءته من التهم المنسوبة إليه.
كما قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة بأحتجاز السائق وترحيله إلي السجون المصرية لمتابعة ملفه بسبب عدم وجود جواز سفر معه.
وبعد نجاح تلك المجهودات المبذولة لأعادة المواطن المصري قرر القنصل المصري بالمملكة العربية السعودية الاستمرار في أخذ حق المواطن المادي ومواصلة التقاضي ضد الكفيل السعودي الذي كان قد لفق له قضية مخدرات، حصل السائق المصري علي أثرها بحكم قضائي بالحبس لمدة شهرين، إلا أن السلطات السعودية أستمرت في حبسه حتي مساء أمس من أجل الضغط عليه للتنازل عن جميع مستحقاته المالية بالمملكة لصالح الكفيل.
كان السائق قد سافر إلي السعودية للعمل عبر الطرق الشرعية ومكتب العمل المصري بوزارة القوي العاملة للعمل بإحدي شركات السيارات الكبري وذلك في أكتوبر 2009 وظل يعمل لدي كفيل سعودي فضل أن يدخر له أجره حتي يوم عودته لمصر، لكن السائق اكتشف أن الكفيل لا يريد إعطاءه حقه، فتقدم بشكوي إلي مكتب العمل بالسعودية والذي أخطر الكفيل بضرورة تسديد مبلغ 16 ألف ريال سعودي للسائق المصري فقام الكفيل بزج السائق في قضية تعاطي مخدرات رغم أنه لا يدخن ويمكن إثبات ذلك عبر أبسط التحاليل الطبية، لكن المحكمة قضت عليه بالحبس لمدة شهرين و 80 جلدة، في شهر أغسطس 2010 ومنذ ذلك التاريخ لم يخرج السائق من السجن.
وعلم السائق أن شقيق الكفيل هو أحد الضباط الكبار بالسعودية والذي سبق وأن تفاوض معه من أجل أن يتنازل عن الشكوي المقدمة لمكتب العمل في نظير أخذ نصف حقه والخروج والعودة لمصر، للتخلص منه بعد تحرك جزئي من القنصلية المصرية وتقديم شكوي لجمعيات حقوقية بالسعودية ومصر.
الأمر الذي قوبل بالرفض من الضابط وأكد له أنه سوف يظل مسجونًا عمره بالكامل بعد هذا القرار ، ليبقي السائق المصري محبوسًا بسجن برمان بجدة بدون سبب واضح أو حكم قضائي حتي أن بعد أن هددت الأم بحرق نفسها أمام الخارجية المصرية ومقابلة رئيس الوزراء عصام شرف والذي تولي الأمر حتي خرج نجلها أمس.