رئيس الوزراء التونسي: الحكومة في اجتماع مفتوح رغم التحسن الأمني

اكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم السبت أن الوضع الأمني العام ببلاده "سجل تحسنا ملحوظا بفضل دور المؤسستين الأمنية والعسكرية"، مشيرا إلى أن حكومته ستبقى "في اجتماع مفتوح" وانعقاد دائم لمتابعة الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ أيام.
وقال الصيد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عاجل للحكومة إن هناك صعوبات كبيرة ومشاكل أساسية يتوجب على الحكومة الانكباب عليها معلنا الإبقاء على المجلس الوزاري الاستثنائي مفتوحا أمام مختلف الأطراف للتباحث حول تطورات الأوضاع الأخيرة.
وحذر من "وجود اندساسات خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف المحافظات التونسية مؤخرا" داعيا جميع الأطراف إلى التفكير في إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات المطروحة فيما تشهد تونس واحدة من أعنف الاحتجاجات منذ العام 2011.
واتهم في هذا الصدد أطرافا "هدامة" لم يسمها بأنها وراء تأجيج الوضع في تونس و"استغلال التحركات السلمية للتخريب والنهب"، مضيفا "سنهزم هذه التيارات التي تريد تغيير النظام في تونس وفرض نظامها من خلال استغلال تحركات الشباب".
وأوضح أن "دور الحكومة يكمن في إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز مشاكل البلاد"، مشددا على أن "الانتقال الديمقراطي في تونس خيار لا رجعة فيه حتى ولو شككت بعض الأطراف في جدواه"، وأن "المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس هامة لكنها تواجه عدة مخاطر والحكومة مطالبة بالحفاظ عليها والعمل على تجاوزها".
وأشار الصيد إلى "التحدي الأمني ومسألة الإرهاب وانعكاساتها على الاقتصاد التونسي بالإضافة إلى التحدي الاقتصادي والاجتماعي وهي أبرز التحديات التي تواجه تونس" في الوقت الراهن.
وكان الحبيب الصيد قد ترأس في وقت سابق اليوم السبت اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة بحضور وزيري الدفاع والداخلية التي حذرت في بيان من "مغبة التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية ومقرات السيادة وعدم احترام حظر التجول" مؤكدة أن كل مخالف يعرض نفسه للإجراءات التي ينص عليها قانون الطوارئ.
وتشهد تونس منذ الأحد الماضي احتجاجات انطلقت في محافظة (القصرين) شمال غربي تونس مطالبة بالتنمية وتوفير فرص عمل سرعان ما انتشرت في عدة مناطق وسجلت عمليات شغب ونهب محلات واشتباكات مع قوات الأمن.
وفرضت السلطات أمس الجمعة حظر تجول ليلا في كامل أنحاء تونس في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات الأعنف التي شهدتها تونس منذ العام 2011.