صرح محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة امنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان تريد برلمانا متنوعا بعد الإنتخابات التي ستجري في سبتمبر القادم وأنها لا تسعي لفرض الشريعة الإسلامية في مصر. وأن قرار الإخوان إنشاء حزب سياسي كان لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة علي السلطة علي أن يكون الحزب مستقلا عن الجماعة في شؤونه المالية والإدارية وكذلك في مواقفه لكن الحزب والجماعة يحملان مشروعا واحدا ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية. وقال "مرسي " في مقابلة ل "رويترز" ردا علي مخاوف الليبراليون من أن تستخدم الجماعة المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لتحقيق أغراضها الخاصة، أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة لأن الحزب كما الجماعة أيضا يدعون إلي الدولة المدنية وأن الدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها وما زال ينص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع." وأضاف أن الشريعة الإسلامية من الممكن أن يكون لها مكان في دولة مدنية في مصر حيث أن نحو عشرة بالمائة من سكانها البالغ عددهم 80 مليونا مسيحيون. وتابع أن في الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.