وسط حراسة أمنية مشددة، وصل منذ قليل كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومنير غبور إلي محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، لمحاكمتهما علي خلفية اتهامهما بإهدار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وقد أوضحت التحقيقات أن أحمد المغربي وافق علي تقنين وضع الشركة بشأن تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي، مما حقق منافع مادية لرجل الأعمال منير غبور قيمتها 72 مليون جنيه. ويذكر أن المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة، بعدما وجهت لهما تهم التربح والإهدار العمدي للمال العام، وكشفت التحقيقات أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية ويمثلها المتهم الثاني منير غبور تعدت علي 18 فدناً تقع بجوار قطعة أخري، سبق لشركة التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية التي يمثلها المتهم الأول.