وزيرة العدل الفرنسية تجدد رفضها لاسقاط الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين بالارهاب

اعربت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا رفضها لعقوبة اسقاط الجنسية من ذوي الجنسية المزدوجة المدانين بالارهاب.
و اعتبرت توبيرا -في مقابلة امس الخميس، مع قناة "إي تيلي"- انه ليس هناك غموض حول موقفها في هذا الشأن, مؤكدة ان نزع الجنسية الفرنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى سيكون بلا فاعلية لردع الارهابيين من الفرنسيين.
و ألمحت مجددا الى مساس هذه العقوبة بأحد الحقوق الاساسية و هي حق الارض اي اكتساب الجنسية عند المولد في البلد.
و تأتي تصريحات وزيرة العدل غداة نشر رئيس الوزراء مانويل فالس مقالة في مجلة "لو نوفيل اوبسرفاتور" منتقدا فيها النقاش الدائر في هذا الشأن و قال ان نزع الجنسية لا يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأرض الفرنسية ولا يمس أيضا حملة الجنسيتين اذ انه يستهدف حصرا إرهابيين صدرت أحكام بحقهم بتهمة ارتكاب جرائم أي فرنسيين اختاروا ضرب فرنسيين.
كما تأتي تصريحات توبيرابالرغم من تكليفها من قبل الحكومة بالدفاع عن التعديل الدستوري خلال النقاش الذي سيدور بالبرلمان في مطلع فبراير و الذي سيتضمن هذا البند المثير للجدل و تعارضه هي شخصيا الا ان توبيرا كانت قد صرحت بأن الرئيس فرانسوا أولاند هو صاحب الكلمة الاخيرة في هذا الامر.
يذكر ان وزيرة العدل الفرنسية قد اعربت في ديسمبر الماضي-في حوار أجرته مع اذاعة جزائرية عن معارضتها لسحب الجنسية الفرنسية، من الأشخاص “مزدوجي الجنسية”، المتهمين ب”الإرهاب”، في بلادها.
و قالت أعتقد أن هذا القرار لن يكون له مفعول في مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم ويسافرون من أجل القتال”.
وذكرت أن “مسألة سحب الجنسية موجودة أصلا في القانون المدني الفرنسي، بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جدا، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فليس هناك جدوى من وضع قرار جديد.