في مؤتمره التأسيسي الأول بالدقهلية: التحالف الشعبي يدعو إلي التصدي لمحاولات فرض الوصاية علي الإسلام

أكد محمود فودة, احد مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, إن الحزب وأعضاؤه يعملون علي الحفاظ علي ثورة 25 يناير لان الحزب وهب أعضاؤه في الكفاح عن الشعب المصري بكافة طبقاته وبخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة، وان الظروف الراهنة التي تمر بها مصر من قبل أعداء الثورة وبقايا النظام البائد بالإضافة إلي قوي الظلام الرجعية التي تدعي الوصاية علي الإسلام.
جاء ذلك خلال المؤتمر التأسيسي الأول لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الدقهلية بحضور عدد كبير من مؤسسي الحزب والعديد من الفلاحين منتفعي الإصلاح الزراعي.
حيث أكد فودة إن الحزب قام علي مبادئ ثورة 25 يناير وهي الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية مضيفا أن المجلس العسكري انفصل عن الشعب المصري وبدء يأخذ قراراته بمعزل عن الرموز والقوي السياسية الشريفة وظهر ذلك في أخر تصريحاته عندما أكد المجلس العسكري أنه لا يجد من يتحدث معه.
وقال فودة بأنه وجب علي المجلس العسكري الذي اخذ علي عاتقه حماية الثورة منذ بدايتها أن يتواصل مع أمال وطموحات شعبنا العظيم لمحاربة القوي الظلامية وبقايا العهد البائد ولا يظن شعبنا أن المعركة ستأخذ وقتا طويلا بل ستنتهي قريبا.
وطالب فودة أعضاء الحزب ومناصريه إلي استغلال حالة السيولة التي يمر بها المجتمع المصري حاليا لنشر أفكار الحزب ومبادئه فالمواطنين الآن علي استعداد للاستماع لكل ما يفيد مستقبل البلد سواء في أماكن العمل أو في المواصلات أو الأماكن العامة فلابد أن يستغل الشباب هذه الحالة لنشر أفكار الحزب وما نؤمن به.
في الوقت ذاته أكد عبد الغفار شكر - القيادي اليساري البارز واحد المؤسسين للحزب أن مهمة الحزب هي الدفاع عن البسطاء من الفلاحين والصيادين وصغار الحرفيين المظلومين في عهد النظام البائد من بالإضافة إلي وضع الشباب الذي صنع ثورة 25 يناير المجيدة في مقدمة الصفوف الأمامية لان الحزب لن ولم يقوم إلا بالشباب.
وأضاف شكر أن وجود الحزب بجوار الأحزاب اليسارية الأخري يعد إضافة قوية للفكر اليساري ويصب في النهاية في مصلحة الفقراء فنحن نسعي إلي دولة ديمقراطية حرة علي أساس نظام سياسي يستطيع إعادة ثروات البلاد المنهوبة وان يعبر عن أراء الناس وبناء نظام اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية التي تضع مصالح الفقراء أمام أعينها وتعديل نظام الأجور وان يعود القطاع العام إلي مرة أخري و أن يكون القطاع الخاص قطاع منتج وان تكون الملكية تعاونية لحماية صغار المنتجين من الكبار.