بدء أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأكد الصانع، أهمية الاجتماع خاصة مع زخم جدول أعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التي يعظم أثر تناولها إيجابا على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهى جرائم الفساد.
وقال، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إن العمل الدؤوب لهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلي للمؤتمر والذي تضمن في أحكامه نصوصا تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته وأحكام أخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها في هذا الشأن، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.
من جانبه، أعرب السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون القانونية، عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيز النفاذ عام 2013.
وتابع أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي لهذا المؤتمر للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف.
واستعرض حنفي مشروع جدول أعمال المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين، إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيسا ونائبا ومقررا).
كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أما الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا النظر في السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده.