حذر تقرير لمعهد المالية الدولي الأمريكي من "تعرض مصر لاحتجاجات اجتماعية جديدة مع تصاعد الآمال في تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد انهيار النظام السابق، في حين يصعب تحقيق ذلك في ظل الأوضاع الراهنة". وتوقع التقرير انخفاض معدل النمو إلي 2.5 في المائة وارتفاع التضخم إلي 11.5في المائة، إلا أنه توقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي في العام المقبل ليرتفع معدل النمو في مصر إلي 4 في المائة. يأتي هذا ضمن توقعات مماثلة كشف عنها المعهد الأمريكي بأنه ستعاني الدول العربية التي شهدت ثورات علي النظم السابقة من "هزة" اقتصادية تؤدي إلي تراجع حاد في إجمالي الناتج المحلي بالدول العربية بنسبة 2ر3 في المائة خلال العام الحالي.