الشيحي: نعمل على وضع حوافز حكومية لجذب المجتمع الصناعي لمجال الأبحاث العلمية

قال أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إننا نهدف إلى وضع مصر على الخريطة العالمية للأبحاث ومن خلال منح حوافز جاذبة للشركات العاملة فى مجال الصناعة كمحاولة لربط القطاع الخاص بالبحث العلمي.
وأوضح الشيحى - خلال ورشة العمل التى عقدت باتحاد الصناعات اليوم تحت عنوان "أنسب حوافز يمكن أن تطبقها الحكومة المصرية لتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار داخل الشركات المصرية " بحضور الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة – أن الورشة تهدف الى تطوير الأبحاث والتنمية ، مشيرا إلى ضرورة استثمار الدول النامية فى مجال أبحاث التنمية والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأبحاث العلمية تلعب دور خاصا فى منح الشركات التشجيع على زيادة الإنتاج والابتكار وأن تكون المنتجات قادرة على المنافسة ، خاصة فى ضوء تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية والذى يشمل 140 دولة والصادر عام 2015 .
وبين أن نسبة الشركات التى تستخدم وتستفيد من البحث العلمي فى مصر تصل الى 1 % فقط ، مشيرا إلى عدم وجود إجراءات حكومية تساعد على تطبيق البحث العلمى فى القطاع الخاص.
وقال "إننا نهدف إلى تشجيع البحث العلمى والتطوير داخل الشركات المصريه مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع الصناعة والاستفادة من مخرجاته والمساهم فى تمويلها وإيجادعلاقة حقيقية بين مجتمع الصناعة واحتياجاته وبين البحث العلمى فى مراكز البحوث".
وبين أن هناك استراتيجية تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الحالية من خلال دمج جميع الخطط البحثية بجميع الجامعات ومراكز الأبحاث ووضعا فى روية واحدة تمهيدا إلى تنفيذها فى اول يناير 2016 المقبل ، مشيرا إلى أن آخر موعد لتلقى الأبحاث هو يوم غد.
وأوضح أن هذه الخطط البحثية المتعلقة باحتياجات الدولة سيتم تنفيذها فى قطاعات الطاقة والصحة والدراسات الإنسانيه، لافتا الى ان هذه الدراسات فى حاجة الى تمويل ويجب يساهم القطاع الخاص فى تمويلها ورجال المجتمع المدنى والمشاركة فى الاستفادة من مخرجاتها.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى تقديم حوافز إلى المجتمع الصناعى تساعده على اللجوء إلى الجامعات كبيوت للخبرة يعرض من خلالها مشاكله ويستفيد بمخرجتها ويمول أبحاثها.
وأشار إلى أنه تمت دعوة خبراء ومؤسسات عالمية من جميع الدول أبرزها روسيا والبرازيل والصين للاستفادة من خبراتهم وترجمة نتائج المؤتمر إلى رؤى حقيقية وتحويلها لتشريعات قابلة للتنفيذ.
وأكد أن الوزارة تعمل على جميع الملفات فى وقت واحد وتسعى إلى إزالة المعوقات التى تواجه المبتكرين ، لافتا إلى أن هناك مبادرات سيعلن عنها قريبا لتسهيل الإجراءات على المبدعين وتقليل العوائق التى تواجههم وتقليل المدة الزمنية فى دعم وتمويل أبحاثهم العلمية.
ونوه إلى أهمية تطبيق الحوافز فى هذا المجال والذى يكون له مردود إيجابى على الاقتصاد ، مشيرا إلى أن الصين تستثمر فى الأبحاث والتنمية والابتكارات و التى ساهمت فى تحويل الصين إلى تصنيع المعرفة وتنظيم التعاون الاقتصادى.
وبين أن كثافة الأبحاث العلمية المتصلة بمجتمع الأعمال تسهم فى تحقيق التنمية ، مشيرا إلى أن الشركات لا تستخدم الأبحاث إلى فى حاله ضمان تحقيق الربح لتغير الاتجاه ما يؤكد على أهمية وجود الإجراءات والحوافز الحكومية والتى تنعكس بالإيجاب على تنمية الأبحاث