فى خضم أحداث الفوضى التى تفرضها الفضائيات الخاصة وبحث الخبراء الدائم عن وضع آليات ومواثيق تضبط الأداء الإعلامى المنفلت بمصر، أدركت الغالبية أن التليفزيون المصرى هو صِمَام الأمان الوحيد بل وصوت العقل فى فترة بلا عقل حملت اجندات خاصة كثيرة عبر الفضائيات المتنوعة التى تدخل البيوت بلا استئذان، فارتفعت الأصوات الواعية المطالبة بدعم التليفزيون الرسمى للدولة بَلْ تليفزيون الشعب بكل أشكال الدعم الممكنة والتى يستحقها هذا المبنى العريق وكوادره عن جدارة فى ظل أدائهم لدورهم الوطنى وعطائهم المستمر فى صمت وبأقل الإمكانات المتاحة انتظارًا لتحسين أوضاع هذا الجهاز العريق وبالتبعية تحسين أوضاعهم، ولكن على ما يبدو أن السيد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون كان له رأى جديد معاكس لمواقفه السابقة التى اعتدنا عليها من الانحياز لماسبيرو وأبنائه وللإعلام الوطنى الهادف، لا التكريس لأنماط من البرامج ومن الوجوه التى اعتادت تصدير خطاب إعلامى سلبى لم يعد يعبر عن الواقع أو المواطن المصرى، حيث فوجئ الجميع بمشروع استقدام مقدمى برامج التوك شو ليقدموا برامجهم بالتليفزيون المصرى، مما أثار دهشة الكثيرين من كوادر ماسبيرو - الذين خرج من بينهم معظم من أسسوا لهذه الفضائيات فى بداياتها - ومن ثم بدا القلق يخيم أكثر فأكثر على الأجواء التى لم يفارقها من الأساس! وانتشرت من الشائعات ما هى أكثر خطورة بكثير عن بيع ماسبيرو تدريجيا لأصحاب رأس المال وإهدار قيمة وطنية تاريخية مثله، وبالتالى بات الأمر يستلزم مراجعة من السيد عصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لقراراته المثيرة للجدل فى هذا الشأن، كما بات ايضًا من الضرورة بمكان أن يقوم بتفسير هذه الأمور والموقف من خلال بيان أو تصريح رسمى واضح يخرج به علينا لقطع الطريق على هذه البلبلة، فماسبيرو ثروة قومية ومؤسسة وطنية ليست للبيع، فقد علمتنا التجارب والأحداث أنه لا يستقيم الاعتقاد بأن كل شىء قابل للبيع وخاصة المؤسسات الوطنية وإلا لكانت جميع الوزارات السيادية اخترقت من قِبَلِ من يدفع أكثر، مما يعد تجريفا للإعلام الحقيقى بمصر، وبالتالى فالكثير من رموز ماسبيرو فى انتظار مراجعة هذه المواقف وفتح باب الحوار مع السيد عصام الأمير وأصحاب القرار فى هذه الأمور على أمل إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة بعيدة كل البعد عن إحداث المزيد من التعقيد فى هذا الملف الشائك.. وإلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله.