الجيش السوري ينسحب من درعا.. وأمريكا وايطاليا يبحثان فرض عقوبات

صرح مصدر عسكري سوري الخميس أن وحدات الجيش بدأت بالخروج التدريجي من مدينة درعا، بعد ان قامت بملاحقة عناصر المجموعات الارهابية فيها تنفيذا للمهمة التي كلفت بها استجابة لنداءات المواطنين ومناشداتهم الجيش للتدخل وإعادة الأمن والهدوء والاستقرار إلي ربوع المدينة.
في الوقت نفسه، بحثت الولايات المتحدة وايطاليا الخميس فرض عقوبات علي الحكومة السورية لقمعها الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وتشمل العقوبات تعليق محادثات التعاون مع الاتحاد الاوروبي.
وقال فرانكو فراتيني وزير الخارجية الايطالي في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان العقوبات ستتضمن أيضا فرض قيود علي سفر كبار المسؤولين السوريين.
وصرحت كلينتون بأن هناك قلقا شديدا علي الموقف في سوريا وطالبت حكومة الرئيس بشار الاسد بوقف ممارسة العنف ضد الشعب السوري.
وعلي صعيد اخر قالت احدي سكان ضاحية بدمشق الخميس ان المئات من الجنود السوريين في زي القتال اقتحموا منازل وألقوا القبض علي عشرات مساء الاربعاء في ضاحية سقبا بالعاصمة السورية التي شهدت مظاهرات حاشدة ضد الرئيس بشار الاسد في الاسبوع الماضي.
وأحكمت وحدات من الجيش مدعومة بالدبابات أمس الاربعاء حصار مدينتين أبدتا تحديهما للحكومة في مؤشر علي أن الاسد يوسع من استخدام الجيش لسحق المظاهرات التي قامت ضد نظام حكمه الشمولي.
وقبل أن يداهم الجيش درعا مهد الانتفاضة السورية كان الاسد يعتمد أساسا علي القوات الامنية والشرطة السرية في مواجهة المظاهرات الحاشدة.
وتبقي السلطة الحاكمة في سوريا علي علاقة تحالف مع ايران مناهضة لاسرائيل لكنها في الوقت ذاته حافظت علي هدوء الجبهة في هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ وقف لاطلاق النار رعته الولايات المتحدة عام 1974.
وتقول جماعات لحقوق الانسان ان الجيش وقوات الامن والمسلحين الموالين للاسد قتلوا 560 متظاهرا مدنيا علي الاقل منذ اندلاع الاحتجاجات في درعا يوم 18 مارس اذار.
وعلي صعيد اخر قالت بريطانيا الاربعاء انها ما زالت تسعي لاستصدار ادانة من الامم المتحدة للحملة التي تشنها الحكومة السورية علي الاحتجاجات مع أنها لاقت اعراضا في محاولة سابقة الاسبوع الماضي.
وقد استخدم الرئيس السوري بشار الاسد الجيش والشرطة في قمع اسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي كانت أخطر التحديات لحكم عائلته الممتد منذ 41 عاما.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في كلمة القاها "فيما يتعلق بسوريا فاننا نحشد تحركا دبلوماسيا دوليا للضغط علي الرئيس الاسد ليوقف القتل والقمع ويتخذ سبيلا الي اصلاح حقيقي".
وقال هيج ان الحكومات التي ترفض الاصلاح "كما فعلت ليبيا وللاسف كماي بدأت تفعل سوريا" مصيرها الفشل.
وقال ان التحديات الاقتصادية التي تواجهها الان بلدان مثل مصر وتونس ستكون علي الاقل في حجم الجهود التي بذلتها شعوبها من أجل احداث التغيير السياسي.
وقال هيج ان بريطانيا سوف تستخدم نفوذها في الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومجموعة الثمانية والمؤسسات المالية الدولية في الدعوة من أجل "علاقات تحول جديدة" مع بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وحث الاتحاد الاوروبي علي اقامة شراكة جديدة مع جيرانه الجنوبيين علي اساس فتح اسواق اوروبا في مقابل اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.