توالت ردود الفعل المصاحبة لاتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة، حيث رحب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإبرام اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الأربعاء والتي من شأنها إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني. وقال الملك عبد الله الثاني - خلال لقائه اليوم مع شخصيات فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة - "إن الأردن سيبقي المساند لكم وسيواصل الدعم السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة وصولا إلي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي الأرض الفلسطينية". وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أكد أن الأردن سيواصل دوره في حماية المقدسات ورعايتها إضافة إلي دعم صمود المقدسيين والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها. من جانبها، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس والتوافق الشامل الذي برز من خلال مشاركة جميع الفصائل في التوقيع علي الاتفاق في القاهرة اليوم الاربعاء, مشيدة بالدور الذي قامت به مصر لتحقيق الوفاق الفلسطيني. ونقلت وكالة انباء الامارات 'وام' عن محمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات لدي مصر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية قوله "إن الإمارات تبارك هذا الاتفاق وتؤكد دعمها للأشقاء الفلسطينيين في كل ما يوحد صفوفهم ويعزز مواقفهم لاسترداد حقوقهم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". كما أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري بالتوقيع علي اتفاق المصالحة بين قيادتي حركتي فتح وحماس. ووصف الحريري - في بيان له اليوم الاربعاء - هذه الخطوة بالمباركة في المسار المطلوب لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل حماية وحدته الوطنية وإقامة دولته المستقلة. يأتي هذا بينما حمل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو علي اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة، قائلا انه "يلحق ضربة قاصمة بالسلام ويمنح الإرهاب انتصارا كبيرا" علي حد قوله. وأضاف نتنياهو - خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن ونقلته الاذاعة الاسرائيلية - أن الرئيس محمود عباس يعانق حركة حماس التي أدانت تصفية أسامة بن لادن وتدعو إلي القضاء علي إسرائيل وتطلق الصواريخ باتجاه المدن والأطفال في إسرائيل. وفيما يلي النقاط الاساسية في اتفاق المصالحة بين فتح وحماس: - تشكيل حكومة فلسطينية من شخصيات مستقلة. والمهام الرئيسية للحكومة ستشمل الاعداد لانتخابات والتعامل مع القضايا الداخلية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني علي أن يلي ذلك اعادة اعمار قطاع غزة ورفع الحصار المفروض علي القطاع وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. - اجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني وهو مجلس يمثل الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية وفي المنفي خلال عام من تاريخ التوقيع. - الاتفاق علي أعضاء لجنة تشرف علي الانتخابات. - تشكيل مجلس أعلي للامن يضم ضباطا ذوي خبرة كخطوة تجاه اصلاح القوات الامنية التي تديرها كل من فتح وحماس. - استئناف اجتماعات المجلس التشريعي الفلسطيني الذي لم يجتمع منذ سيطرة حماس علي قطاع غزة في أعقاب اقتتال بين فتح وحماس في قطاع غزة عام 2007. - الافراج عن كل السجناء السياسيين المحتجزين لدي كل من فتح وحماس في الضفة الغربيةوغزة.. وينفي مسؤولون من الجانبين وجود معتقلين سياسيين في سجونهما.. وستدرس لجنة قوائم بالاسماء وتتأكد من أسباب سجنهم.