حبس حسين مجاور وإيهاب العمدة 15 يوما لتورطهما في موقعة الجمل

قرر المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في شأن الاعتداءات علي المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي, والتي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل" حبس كل من حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر, وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما في واقعة الاعتداء علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير الماضي.
ونسب المستشار السبروت اليها تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين وتنظيم وقيادة جماعات من الخارجين علن القانون والبلطجية بغية الاعتداء علي المتظاهرين وعلي الحريات الشخصية والعامة لهم والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
كما قرر المستشار سامي زين الدين قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في شأن الاعتداءات علي المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا ب"موقعة الجمل" إخلاء سبيل رجل الأعمال محمد أبو العينين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات التي تجريه معه بمعرفة مستشار التحقيق.. وفي حالة عدم سداده الكفالة يتم حبسه 15 يوما بصورة احتياطية علي ذمة التحقيق.
ووجه المستشار زين الدين إلي رجل الأعمال أبو العينين تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير الماضي, والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم.
كما قرر مستشار التحقيق منع محمد أبو العينين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات معه والتصرف فيها.
وتم خلال التحقيقات مواجهة أبو العينين بأقوال الشهود الذين أكدوا قيامه بعمليات التحريض علي الاعتداء علي المتظاهرين وقتلهم.. غير أن أبو العينين قدم ما يفيد مطالبته في ذات يوم الواقعة '2 فبراير الماضي' ومساء أيام 3 و 4 و 5 فبراير بالتحقيق مع مرتكب هذه الوقائع عسكريا في بيان عاجل أرسله لرئيس مجلس الشعب ولرئيس مجلس الشوري 'السابقين'.. وقدم أبو العينين صحفا تدل علي ذلك القول من جانبه.