إخلاء سبيل أبو العينين بكفالة 100 ألف جنيه ومنعه من السفر

قرر المستشار سامي زين الدين، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في شأن الاعتداءات على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي، والتي اشتهرت إعلاميًّا ب"موقعة الجمل"، إخلاء سبيل رجل الأعمال محمد أبو العينين، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، وفي حالة عدم سداده الكفالة يتم حبسه 15 يومًا بصورة احتياطية على ذمة التحقيق.
ووجه المستشار زين الدين، إلى رجل الأعمال أبو العينين تهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم.
كما قرر مستشار التحقيق منع محمد أبو العينين من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات معه والتصرف فيها.
وتم خلال التحقيقات مواجهة أبو العينين بأقوال الشهود الذين أكدوا قيامه بعمليات التحريض للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم، غير أن أبو العينين قدم ما يفيد مطالبته في ذات يوم الواقعة (2 فبراير الماضي) ومساء أيام 3 و4 و5 فبراير بالتحقيق مع مرتكب هذه الوقائع عسكريا، في بيان عاجل، أرسله إلى رئيس مجلس الشعب ولرئيس مجلس الشورى (السابقين)، وقدم أبو العينين صحفًا تدل على ذلك القول من جانبه.
وفي نفس السياق، قرر المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في شأن الاعتداءات على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي، حبس كل من حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، وإيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب، عن دائرة الزاوية الحمراء لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجري معهما في واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير.
ونسب المستشار السبروت إليهما تهمة التحريض على قتل المتظاهرين وتنظيم وقيادة جماعات من الخارجين عن القانون والبلطجية، بغية الاعتداء على المتظاهرين وعلى الحريات الشخصية والعامة لهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.