التحفظ علي أموال يوسف والي وسامح فهمي وأرض الوليد بتوشكي

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ علي أموال الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والمهندس سامح فهمي وزير البترول السابق وزوجته.. بالإضافة إلي منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، وكذلك التحفظ علي الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكي.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد علي شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلي حصول الشركة المذكورة علي مزايا ومنافع بدون وجه حق.
وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد علي مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصي المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن.. رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم علي الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
وأشار المستشار السعيد إلي أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبد العزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها مائة ألف فدان والكائنة بفرع ' 1 ' بمشروع توشكي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد ان الوزير السابق سامح فهمي قام بالإضرار المتعمد بالمال العام وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق، مشيرا إلي انه تعاقد وآخرين علي تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية، وبأسعار زهيدة لا تتفق مع السعر العالمي.
وأشار المستشار السعيد إلي أن تلك التصرفات من الوزير فهمي ترتب عليها إلحاق أضرارا كبيرة بالمال العام بلغت 80 مليار دولار أمريكي، وحققت مكاسب مالية لرجل الأعمال حسين سالم بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق، والسابق صدور قرار بالتحفظ علي أمواله من قبل.
وأشار إلي إنه تحددت جلسة بعد غد 'الثلاثاء' أمام محكمة جنايات شمال القاهرة للنظر في تأييد أوامر التحفظ المشار إليها.