مصادر قضائية: استدعاء 'عبيد' للتحقيق معه في قضايا الخصخصة

كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة سوف تبدأ نهاية الأسبوع الجاري فتح التحقيقات في قضايا الخصخصة، المتورط فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، خاصة تلك المتعلقة ببيع شركة أسمنت أسيوط، إضافة إلي فحص تقارير رقابية بشأن بيع شركات القطاع العام بنظام الخصخصة.
كانت النيابة قد تلقت بلاغاً من العاملين في أسمنت أسيوط، طالبوا فيه بالتحقيق في بيع الشركة إلي مستثمر مكسيكي، وطلبت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزي للمحاسبات، والأموال العامة والرقابة الإدارية، وتسلمت النيابة تقارير حول عملية البيع تضمنت بعض المخالفات بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأفادت المصادر بأن النيابة تفحص تقارير رقابية تشمل وقائع بيع الشركة المملوكة للدولة بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي لها كما ضمت النيابة البلاغ المقدم من مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب السابق، في القضية، وكان قد أفاد في بلاغه المستند إلي تقارير رقابية إلي بيع 77٪ من أسهم "أسمنت أسيوط" عام 1999 لشركة "سمكس المكسيكية"، ثم بيع 12٪ من أسهم الشركة لنفس الشركة المكسيكية عام 2000، وتمت عملية البيع ب"مليار" و380 مليون جنيه، في حين أن السعر الحقيقي للشركة يصل إلي قرابة 13 مليار جنيه، وأفادت التحقيقات بأن الشركة تمتلك 3 خطوط إنتاج و113 فداناً.
وقال مصدر قضائي أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها، والمتعلقة بجرائم العدوان علي المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية و أرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين في الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك في إطار برنامج الخصخصة، الذي نفذته الحكومة أثناء رئاسة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق.
وأوضح أنه تم إرسال صور من البلاغات إلي رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف علي مدي صحة ما ورد في البلاغات، وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل في معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع، وفقا لبرنامج الخصخصة، ومدي اتفاق الإجراءات التي تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالي للشركات المباعة، في ضوء ميزانياتها السنوية، وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج، ومدي تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضي والمعدات والمنشآت، لبيان مدي ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التي اتبعت في تقييم سعر الشركات، قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة، والجهة القائمة بالتقييم ومدي الالتزام بالتقييم عند البيع، والمسؤول عن وضع قواعد التقييم، ومدي سريانها علي جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلي أخري حسب طبيعة نشاطها.
كما طلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة، وسنده في كل حالة وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة بالبورصة وقت الشراء، ومدي عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها في البورصة، أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب في ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التي تمت مراعاتها في البيع للمستثمرين في كل شركة، ومدي الالتزام بالشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدي التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في العمالة وبيع الأصول واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشتري في أملاك الشركة، ومدي أحقيته في ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه.