قضايا الدولة: إدانة المفسدين قضائيا شرط لإعادة الأموال المهربة

قال المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مصر يمكنها استرداد أموالها المهربة في الخارج، والتي هربها كبار المفسدين من المسئولين السابقين ورجال الأعمال وذلك خلال عام واحد، شريطة الإسراع في إجراءات التقاضي والحصول علي أحكام قضائية برد هذه الأموال.
وأكد المستشار الشيخ الاربعاء علي ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين أمام المحاكم العادية، وأن تتوفر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم خاصة وأن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية، مشيرا إلي ان إجراءات استرداد تلك الأموال طويلة بعض الشيء لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية ملتزم بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد المعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر.
وقال إنه لا خوف علي حقوق أموال مصر المنهوبة في الخارج، لاسيما وأن الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا يسقط الحق بالتقادم في استرداد هذه الأموال منها لسنوات طويلة تصل إلي مائة عام، كما في بريطانيا علي سبيل المثال، والتي وافقت علي تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و18 مسئولا سابقا في ضوء ما أقره البرلمان البريطاني، والذي ضمن قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلي السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القرار أو يساعد في تهريب تلك الأموال.
وأشار إلي أن مصر قامت من جانبها بالتحفظ علي أموال المسئولين الذين ارتكبوا وقائع فساد، والذين ينتظر إحالتهم إلي القضاء لصدور أحكام قضائية بإدانة من يستحق الإدانة منهم حال ثبوت تحقيقه كسبا غير مشروع، أو تربح من أعمال وظيفته، حيث يتضمن الحكم الصادر مصادرة تلك الأموال أو دفع تعويضات، ويصبح من حق مصر في ضوء تلك الأحكام استرداد الأموال بالخارج عن طريق هيئة قضايا الدولة من خلال إقامة دعاوي قضائية أمام محاكم الدول الموجودة فيها تلك الأموال واستردادها.
وأوضح المستشار الشيخ أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر علي الشعوب التي نهبت أموالها في استردادها، حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجاري أو صناعي سابق قبل توليه لمهام منصبه، يعد فسادا يستوجب رد هذه الأموال إلي الدول التي نهبت منها، إلا إذا ثبت ما هو عكس ذلك، مشيرا إلي أن من بين الدول الموقعة علي الاتفاقية دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن اتفاقية مكافحة الفساد جعلت للأحكام التي تدين المفسدين حجية في رد هذه الأموال.
وأشار إلي انه في ضوء ضخامة حجم الأموال المنهوبة وتزايد أعداد المفسدين، فإن هيئة قضايا الدولة قد تستعين بالمكاتب القانونية لهذه الدول والتي لها خبرة في التحري لتقوم بتحرياتها بغية تحديد حجم هذه الأموال والممتلكات والمطالبة بردها، مؤكدا أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات التقاضي لإدانة المفسدين من المسئولين السابقين، حتي يتم استرداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق طموحات الشعب المصري.