التموين: الاتفاق مع اصحاب السلاسل التجارية علي وضع مبادرات لخفض أسعار السلع

في إطار الآليات التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية للعمل علي خفض الأسعار، تم الاتفاق بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب السلاسل التجارية الكبري علي وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية، تيسيرا علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل، حيث سيتم الإعلان عن مبادرات تخفيض الأسعار وعدد السلع وأنواعها الإسبوع القادم.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب السلاسل التجارية، للعمل علي استقرار وخفض الأسعار للسلع الغذائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
شهد الاجتماع، حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلاء عز أمين الاتحاد، وأحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، أن الدولة لديها أهداف استراتيجية أساسية، من ضمنها توفير السلع واستقرار الأسعار، مشيرا إلي أن وزارة التموين تتحرك من خلال آليات واقتصاد السوق المنضبط الذي يحكم كل الأطراف، حيث تقوم حاليا بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.
وتابع وزير التموين، أن الوزارة تعاقدت علي كميات ضخمة من السلع بشروط مميزة ويمكن توفيرها للقطاع الخاص بقواعد السوق، وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرا إلي أنه هناك مسئولية مجتمعية علي القطاع الخاص للعمل علي توفير السلع الجيدة وبأسعار تناسب كافة الأسر المصرية، حيث سبق أن تم تنفيذ اتفاق بين وزارة التموين وعدد من السلاسل التجارية خلال الفترة الماضية علي تثبيت أسعار30 سلعة غذائية ولمدة عام.
وعرض الدكتور خالد حنفي وزير التموين، علي أصحاب السلاسل التجارية، توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، من زيوت وسكر وأرز وصلصات ومكرونات، وغيرها من السلع وهي عالية الجودة بأسعار مناسبة، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلي توفير الأراضي لهم التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في كافة المحافظات، لإنشاء فروع وسلاسل تجارية خاصة بهم، مشيرا إلي أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة تعديل بعض التشريعات لتسهيل إجراءات إنشاء السلاسل التجارية وإزالة المعوقات والعمل علي توحيد نواحي الرقابة علي الأسواق في جهة واحدة.