مجلس الوزراء يوافق علي قانون يجرم بعض حالات الاعتصام

أعلن الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن موافقة المجلس علي مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلي الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل الي نصف مليون جنيه .
وقال راضي إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الاربعاء علي اصدار مرسوم يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا ادت إلي تعطل الاعمال سواء العامة او الخاصة والتأثير علي المال العام او الخاص.
وأوضح راضي أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطواريء فقط .
وأشار راضي إلي أنه سيتم عرض مشروعات القوانين علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الثالث، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، الذي ناقش الموضوعات الأتية :
1 - إستعرض مجلس الوزراء نتائج الاستفتاء الذي تم حول التعديلات الدستورية، ويشيد المجلس بالإقبال الملحوظ علي المشاركة في الإستفتاء وعلي الروح الطيبة التي
سادت بين المواطنين والتي اتسمت بالاحترام بين الموافقين والرافضين للتعديلات.
2 - إستعرض المجلس التقرير الأول للمجموعة الوزارية للحوار الوطني، وأعرب عن ترحيبه ببدء الحوار من أجل تحقيق قدر أكبر من التوافق الشعبي حول خطوات الإصلاح
السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
3 - قدم المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزير العدل تقريرا عن جهود الوزارة في تتبع جرائم الفساد التي تتعلق بالأموال العامة، مؤكدا علي تنسيق الوزارة مع جهاز الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالقضايا والاتهامات المتعلقة بأموال بالداخل، بالإضافة إلي تشكيل لجنة لتحديد ومتابعة الأموال المهربة بالخارج والتنسيق مع وزارة الخارجية في جهود تحديد الأموال وأماكنها وسبل استردادها.
4 - قدم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية تقريرا حول الموقف الأمني تضمن مايأتي :
أ - بذل الوزارة للجهود المكثفة لتذليل كافة العقبات نحو عودة قوات الأمن لكافة المحافظات بشكل تدريجي سريع، وحرص سيادته علي الزيارات الميدانية لقوات الأمن المختلفة وبدء زيارات المحافظات للوقوف علي تطورات هذه العودة بشكل فعال.
ب - تعمل الوزارة بسرعة وفعالية وحسم مع بعض المطالب الفئوية في وزارة الداخلية، وعودة المطالبين للعمل بشكل سريع.
ج - التغلب علي الحريق الذي شب في بعض مكاتب وزارة الداخلية بالأمس والذي نتج عن مشاكل كهربائية وليست عملية تخريبية.
د - التأكيد علي أن المطالب الفئوية وماينتج عنها من مصاعب لتحقيق الأمن تمثل تحديا ومعوقا كبيرا لعودة الحياة الطبيعية ولبدء العديد من الهيئات في عودة عجلة العمل والإنتاج.
5 - رحب المجلس بإعادة إفتتاح البورصة المصرية وإستئناف التداول بها - صباح الأربعاء.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء علي مشروع مرسوم قانون حول نظام الاحزاب السياسية يتضمن انشاء الاحزاب بالاخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الاجرائية والتزام الاحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الاحزاب علي اساس ديني.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال إن مشروع القانون يتضمن ان يكون انشاء الحزب بالاخطار علي أن يعرض ذلك علي اللجنة التي يجب أن ترد علي ذلك في خلال 30 يوما، واذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروعات القوانين الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم.