أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن تفويضه من قبل رئيس مجلس الوزراء، لتسيير أعمال مجلس النواب واختصاصات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب خلال الفترة الحالية لحين إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية، إعمالا للمادة '51' من قانون مجلس النواب التي تحدد من تؤول إليه الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، في حالة حل المجلس، حيث تنص المادة علي أنه 'في أحوال حل مجلس النواب، يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فتره الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخوله لرئيس المجلس ورئيسه'. وأضاف العجاتي، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إن التفويض الذي حصل عليه من رئيس الوزراء، ليس الأول من نوعه حيث حصل كل من وزيري العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب السابقين علي نفس التفويض. وتابع العجاتي، أنه وفقا للأعراف البرلمانية، فإن أكبر الأعضاء سناً يتولي رئاسة الجلسة الأولي لمجلس النواب، ويجري خلالها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان. وفيما يتعلق بإشكالية اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، أكد العجاتي علي احترامه للسلطة التشريعية واختصاصاتها، مشيراً إلي حرص السلطة التنفيذية علي عدم التدخل في أعمال السلطة التشريعية وبالأخص اللائحة الداخلية. وأعرب العجاتي عن تشرفه بأن يكون عضواً في الحكومة الحالية، لافتاً إلي عدم جواز الجمع بين الحكومة وعضوية مجلس النواب.