أكد طه عبد الجواد، أحد المشاركين في ثورة 25 يناير، أن التعديلات الدستورية لو كانت جاءت قبل 25 يناير لكنا وافقنا فوراً وقال، خلال الندوة التي أقامتها هيئة الكتاب، الخميس، بالتعاون مع دار الكتب بعنوان 'شباب الثورة والمستقبل'، 'لدينا الآن تحفظات علي التعديلات فالمادة 75 يتضح فيها تفصيل لاستبعاد أشخاص بعينهم والمادة 76 تجعل قرارات اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة محصنة ضد أي طعن فيها'. وأشار عبد الجواد إلي أن المشكلة الرئيسية أن هذه التعديلات ترجعنا للعمل بدستور عام 1971 الذي أسقطناه، موضحا أن الحل في إعلان دستوري يتضمن الصلاحيات التي تلزمنا في المرحلة الانتقالية وبعد ذلك نضع دستور جديد . بدوره، قال المهندس أحمد ماهر أن الثورة لم تنته بعد ومازال هناك مطالب لم تتحقق واجتمعنا مع المجلس العسكري أكثر من مرة للقضاء علي بقايا النظام السابق. كما أوضح أن شباب الثورة دعا إلي وجود مجلس رئاسي ومد الفترة الانتقالية لتكوين أحزاب وجمعيات أهلية كافية وبصورة سليمة ونشر الوعي السياسي حتي تتشكل حياة سياسية سليمة تسمح بانتقال ديمقراطي حقيقي، كما نقوم بعمل حملات توعية وحملات لاعادة الثقة بين الشعب والشرطة ونحتاج لمساعدة جميع الفئات، كما نشكل جماعة ضغط سياسي وجمعية أهلية لمراقبة الحياة السياسية. أما مصطفي النجار، منسق الجمعية الوطنية للتغيير وأحد المشاركين في الثورة، فقال أن ما يشغله ليس التصويت علي التعديلات الدستورية بنعم أو لا ولكن أن تكون هناك حرية وديمقراطية حقيقة وأن يمارس كل فرد حقه في التصويت. من جانبها، قالت الطالبة أسماء محفوظ إن البعض يري أن التعديلات الدستورية كافية في الفترة القادمة، والبعض الآخر يري وجوب التغيير التام والكامل ووضع دستور جديد، بحيث يضمن الدستور حياة ديمقراطية ولا يصنع ديكتاتوراً جديداً. ودعت أسماء محفوظ إلي مد الفترة الانتقالية لأن الشعب ليس لديه الوعي الكافي لكي يبني بلد في 3 أو 4 شهور، موضحة أن مسئولية الطبقات الواعية أن تنزل للشارع لتشرح للناس البسطاء التعديلات الدستورية ولماذا نوافق عليها أو نرفضها.