نيويورك تايمز تتساءل عن سبب استمرار تدفق الأموال علي تنظيم داعش

تساءلت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية عن سبب استمرار تدفق الأموال علي تنظيم داعش الإرهابي حتي الآن رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لكبح حصوله علي الأموال وشراء الأسلحة والمعدات، مشيرة الي أن لقطات الفيديو الأخيرة أظهرت مقاتلي التنظيم وهم يقودون سيارات دفع رباعي وشاحنات ذات ماركات تجارية عالمية في سوريا والعراق وليبيا وهو دليل علي أن الجهود الرامية للضغط ماليا علي هذا التنظيم مازالت غير كافية.
وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي بثته علي موقعها الالكتروني اليوم الأحد إلي أن برنامج إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتدريب وتجهيز مقاتلين مناهضين للتنظيم باء بالفشل وبات هناك أكثر من سبب لمضاعفة الجهود لخنق قدرة التنظيم علي جمع الأموال وشراء الإمدادات.
وقالت إن تنظيم داعش الذي يسعي لإقامة خلافة في العراق وسوريا يفتقر إلي العلاقات الاقتصادية التقليدية علي غرار الدول ولكنه يتمكن من جني معظم أمواله من داخل الأراضي التي يسيطر عليها، موضحة أن وزارة الخزانة الأمريكية تقود جهدا دوليا لتعطيل طرق التجارة ومنع وصول التنظيم للنظام المالي الدولي وفرض عقوبات علي قادة التنظيم ومن يساعده حيث عرضت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي مكافأة تصل إلي 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلي وقف مبيعات النفط أو القطع الأثرية التي تعود بالنفع علي التنظيم.
ونسبت لمسؤولين بالإدارة الأمريكية القول انهم يحرزون تقدما في مجال الحد من عائدات داعش وإضعاف قدرته علي الإنفاق علي شراء المعدات العسكرية وغيرها من الإمدادات لكن رؤية سيارات الدفع الرباعي ذات العلامات الشهيرة في قافلات التنظيم هو إشارة مؤكدة علي وجود اخفاق وخاصة عندما تقول شركة تويوتا إن لديها سياسة تقضي بعدم بيع سياراتها لمشترين ربما يعدلونها للاستخدام في أنشطة ارهابية.
وأشارت الي أن الإرهابيين يسيطرون الآن علي مساحة ضخمة من الأراضي في سوريا والعراق تضم ملايين البشر وتمكنت من تجنيد الألاف من أوروبا ومن أماكن آخري وهم يشنون حربا ضد تحالف تقوده أمريكا وقوات أخري وهذا يتطلب إنفاق مئات الملايين من الدولارات حيث يتعين عليهم توفير بعض الخدمات لتهدئة السكان الخاضعين لسيطرتهم ودفع مرتبات لمقاتليهم تقدر بنحو 500 دولار شهريا أو اكثر الي جانب شراء معدات للجيش.
ويقول مسؤولون أمريكيون أن تنظيم داعش يحصل علي معظم إيراداته من داخل الأراضي التي يسيطر عليها حيث حقق ابتزاز المدنيين والشركات ملايين الدولارات كما تشير احدث التقديرات الي أن بيع النفط من الحقول في سوريا والعراق، يوفر لهم نحو 40 مليون دولار شهريا حيث يتم بيع منتجات النفط المكررة الي مشترين محليين بينما يباع الخام الي وسطاء ومهربين في العراق وسوريا، من بينهم النظام السوري، وغيرهما، وذلك الي جانب ضلوع التنظيم في نهب البنوك وطلب فدي من أقارب المخطوفين والضلوع في الاتجار بالبشر وبيع الآثار المنهوبة واللجوء الي جهات مانحة خاصة لاسيما في بعض الدول الخليجية.
وقالت إن الولايات المتحدة تمكنت من الحد من عائدات النفط من خلال استهداف خطوط الأنابيب والمصافي منذ بدء قصف التحالف العام الماضي، مؤكدة ضرورة العمل مع تركيا والزعماء الأكراد لكبح التهريب عبر الحدود والذي لا يعد كافيا أو فعالا حتي الآن.
وأشارت الي أن الأولوية الأولي تتركز فيما يبدو الآن علي منع التنظيم من استخدام البنوك وشركات الصرافة في العراق كي يتسني إضعاف قدرته علي شراء الأسلحة وغيرها من الإمدادات حيث تم حتي الآن عزل عشرات البنوك التي تقع داخل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، عن النظم المالية الدولية.
ودعت الصحيفة في ختام مقالها الي بذل المزيد من الجهود الفعالة لتقويض تمويل التنظيم اذا كان المطلوب وضع حد للوحشية التي يمارسها هذا التنظيم حيث أن القوة العسكرية يمكن أن تكون مجرد عنصر واحد في استراتيجية متعددة المحاور.