حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تزايد المخالفات والتعديات علي الأراضي الزراعية خلال الإجازات والأعطال الرسمية مثل أيام عيد الأضحي المبارك. وكشف مصدر مسئول بحماية الأراضي بوزارة الزراعة، في تصريح اليوم /الخميس/، عن ارتفاع التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة بعد ثورة 25 يناير 2011 إلي مليون و400 ألف حالة، علي مساحة بلغت نحو 61 ألف فدان من الأراضي الخصبة، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، فيما تم إزالة حوالي 240 ألف حالة فقط علي مساحة 13 ألفا و713 فدانا. وقال المصدر إن الإدارة المركزية لحماية الأراضي حثت جميع المديريات علي الإبلاغ الفوري عن أي تعديات جديدة تقع علي الأراضي الزراعية، واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وإحالة المخالفين للجهات المعنية، مشيرا إلي أنها وافقت علي توزيع منشور لمديريات الزراعة بكل محافظات مصر، يؤكد أن أراضي الوادي والدلتا محمية طبيعية والتعدي عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات علي الأراضي التي يتم التعدي عليها إلا بإزالة نواتج التعدي وإعادة الأرض إلي طبيعتها الأصلية. وأكد المصدر أن أكبر العوائق التي تواجه عمليات الإزالة في حالة تشييد المباني علي الأراضي الزراعية، هي توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحي، علي الرغم من حظر القانون وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم توصيل المرافق لتلك المباني المتعدية علي الأرض الزراعية، مطالبا بتنفيذ القانون والإزالة الفورية للمتعدين وعدم توصيل المرافق. كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دكتور عصام فايد قد أكد - في تصريح له فور توليه منصب الوزارة الأسبوع الماضي - أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين وإرغامهم علي إزالة التعديات والمخالفات علي نفقتهم، داعيا فرق التفتيش والمتابعة في مختلف المحافظات للقيام بواجباتها في رصد أي تعديات أو مخالفات والإبلاغ عنها فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق والتعاون مع باقي الأجهزة المختصة.