طعن 'الجبهة المصرية' علي قرار استبعاد قائمتها بالدلتا امام المفوضين

احالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي المقامة من عصام الإسلامبولي وطارق نجيده المحاميين، والتي يطالبان خلالها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخري، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح، وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملا لجنسية أجنبية أخري من عدمه، مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية، لهيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 78006 لسنة 69 ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوي أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح بأن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخري بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، الأمر الذي جعل القرار يقع في حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصري الذي يحمل جنسية أجنبية أخري.
كما احالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولةالطعن المقام من جمال عبد الفتاح حسن أحد مرشحي الجبهة المصرية وتيار الاستقلال علي قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالانتخابات البرلمانية عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا والشرقية، لسرقة أوراقهم لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 28 سبتمبر الجاري.
وذكرت الدعوي التي اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار اللجنة العليا بعدم قبول القائمة لم يستند علي سند قانوني، وأن جميع المرشحين تقدموا بأوراقهم كاملة، ولكنها نسخ، وليست أصولا، وأنها تعرضت للسرقة وحرر محضر بالواقعة.