دعوة لتشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين

دعا مؤتمر 'حماية الأسري والمعتقلين.. مسئولية والتزام دولي'، في ختام أعماله اليوم الخميس في عمان، إلي ضرورة تشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين، بما يتضمن قضايا مقاطعة الاحتلال، ووقف القوانين العنصرية التعسفية الإسرائيلية، التي شرعها البرلمان الإسرائيلي، ووقف الاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والأسيرات والأسري المرضي، والإفراج عنهم.
وطالب المؤتمر الذي نظمته هيئة شئون الأسري والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين والعديد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني تحت رعاية رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة - بضرورة عقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الأسري والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذا الصدد.
كما طالب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بالانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات علي الأراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الأسري وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.
وشدد علي ضرورة تبني خطة استراتيجية قانونية لملاحقة المجرمين الإسرائيليين علي المستوي الدولي، ودعوة الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف بما في ذلك الدول العربية إلي العمل علي مواءمة قوانينها لفتح ولايتها القضائية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل، والدعوة لتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي المادة رقم 12 من ميثاق المنظمة للنظر في جرائم وأعمال لا إنسانية ترتكب بحق الأسري في السجون.
كما شدد علي ضرورة تبني رأي استشاري وفتوي من محكمة العدل الدولية حول المكانة القانونية للأسري الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والالتزامات الناشئة علي عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم، ودور والتزامات المجتمع الدولي لمواجهة الخروقات والانتهاكات لحقوق المعتقلين.
ودعا المؤتمر كافة الدول خاصة دول الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل بسبب عدم التزامها بالمادة الثانية والتي تلزم إسرائيل باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
وطالب المشاركون في المؤتمر بإعداد دراسة قانونية لإمكانيات التوجه للجمعية العامة واستخدام آلية الاتحاد من أجل السلام لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف الدولي بها كان مشروطا بالالتزام بحقوق الإنسان والقرارات الدولية، علي أن تستخدم الانتهاكات الجسيمة بحق الأسري كحالة دراسية بهذا الشأن.
كما دعا المؤتمر العالم إلي مقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تزود مصلحة السجون بأدوات ووسائل قمع للأسري كما دعا الدول العربية والاسلامية إلي دعم صندوق الأسري المخصص لتأهيل الأسري والأسيرات المحررين والتي تشرف عليه جامعة الدول العربية.