الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين ببيع المشتقات البترولية في السوق السوداء

اتهمت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية جماعة أنصار الله الحوثيين التي تسيطر علي العاصمة اليمنية صنعاء برفض بيع المشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية بالسعر الرسمي واشترطت بيع المشتقات للمؤسسة العامة للكهرباء بأسعار السوق السوداء التي تديرها وتتحكم فيها.
ونقلت الوكالة عن مصادر في المؤسسة العامة للكهرباء أن كافة المحطات التي تزود العاصمة اليمنية بالكهرباء توقفت عن العمل بعد نفاد الوقود الذي تسيطر الجماعة علي توزيعه.
وأوضحت المصادر أن العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات تعاني من انقطاع الكهرباء بشكل كلي منذ أكثر من أسبوعين بسبب رفض مليشيات الجماعة توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد بالأسعار الرسمية وهي التي تتحكم في عمليات البيع بالسوق السوداء حتي وصلت الأسعار إلي 300% من سعرها الرسمي.
وأضافت المصادر أن المشتقات النفطية تتوفر بكثرة في صنعاء إلا أن محطات الوقود تشهد ازدحاما في طوابير طويلة تستمر لأيام وتتسبب في إغلاق الشوارع وتعطيل حركة المرور في الوقت الذي تنشط فيه السوق السوداء وبشكل علني في عدد من الشوارع الرئيسية لبيع هذه المشتقات بدون أي رقابة لأنهم هم الذين يديرون هذه العملية بل وأنهم يقومون بغش المشتقات إذ يشكو ملاك السيارات والمركبات من خلط الوقود المعروض في السوق السوداء بالمياه الأمر الذي يتسبب في تعرض مركباتهم لأعطال كبيرة ومكلفة.
وأكدت المصادر أن بائعي المشتقات البترولية في السوق السوداء يستخدمون ماكينات محطات الوقود في بيع الوقود في الشوارع وقد ظهرت علامات الثراء علي قيادات حوثية تدير هذه التجارة في وقت وجيز ويتردد أنها مرتبطة بكبار قيادة الجماعة التي تحصل علي نسب معينه من التجار مقابل العمل علي عرقلة كل ما من شأنه حل مشكلة الوقود..
وتعاني محافظة صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية أزمة طاقة خانقة سواء في البنزين والسولار أو الغاز ووصلت أسعار السوق السوداء إلي أرقام فلكية يعجز معظم سكان العاصمة عن شرائها لدرجة أوجدت حالة من الكساد في النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النقل والمواد الغذائية والمياه، والأخيرة عجز معظم المواطنين عن شرائها من خلال سيارات التانكات التي تبيع المياه للمواطنين في المنازل بعد ارتفاع أسعارها إلي أكثر من الضعف وجندت الأسر أولادها الصغار في ملء جراكن المياه من الآبار التي يحرص أصحابها علي تقديمها مجانا لهم ولكن عليهم أن يقفوا في طوابير طويلة للحصول علي المياه.
كانت المؤسسة العامة للكهرباء تقوم بتشغيل محطتي كهرباء حزيز وذهبان في العاصمة وهما محطتان صغيرتان بالكاد توفران ساعة لكل منطقة في أربعة أو خمسة أيام ومنذ اسبوعين لم تصل الكهرباء إلي المواطنين ولكنها تحرص تماما علي مطالبتهم بتسديد الفواتير كل شهر والتي تتضمن مبلغ 300 ريال علي الأقل هي قيمة الرسوم المستحقة علي كل شقة بل وذهبت إلي أبعد من ذلك وطالبت المواطنين بسداد المتأخرات التي عليهم للمؤسسة لتستطيع توفير الأموال اللازمة لتأدية مهامها مما أوجد حالة من السخرية لدي اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أنهم قالوا أن وزارة الكهرباء تريد ثمن الظلام الذي نجحت في توفيره للمواطنين.
وفي ظل هذه الظروف لم يجد اليمنيون إلا الشموع والحطب لتوفير الإنارة والوقود اللازم للطهي ووصل سعر الشمعة الواحدة الي نحو 100 ريال / حوالي نصف دولار بالسعر الرسمي/.