أكد مصدر أمني، أن واقعة القبض علي حمدي الفخراني النائب البرلماني السابق ورئيس جميعة مكافحة الفساد، جاءت بعد تلقي بلاغ من شخصين إحدهما يدعي صموئيل ثابت ويعمل محامي، والآخر يدعي علاء محمد صاحب شركة النيل، أكدا فيه أن 'الفخراني' طلب منهم مبالغ مالية للتنازل عن دعوي قضائية أقامها 'الفخراني' ضد صاحب الشركة، وادعي فيها أن الأرض التي مساحتها 20 ألف متر تابعة لأراضي الدولة، وطالبهم بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ونصف مقابل سكوته وتنازله عن الدعوي . وأضاف 'المصدر' في تصريح خاص ل'الأسبوع'، أنه ثبت إعترافه بقبول مبلغ من الرشوة، وقدره مليون جنية من المبلغ الكلي خلال تسجيل صوتي وفيديو بمعرفة النيابة العامة بعد إستئذانها. وأوضح 'المصدر'، أنه تم القبض علي 'الفخراني' أثناء تسلمه مبلغ مالي وقدره مليون جنيه، بفيلته بالشيخ زايد في أكتوبر، وتم علي الفور تحرير محضر بذلك لعرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.