قررت اللجنة الأمنية اليمنية العليا بمحافظة عدن جنوبي البلاد حظر سير الدراجات النارية في شوارع المدينة بشكل مؤقت, وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العمليات الإرهابية. وقالت اللجنة، في بيان لها الليلة الماضية بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن هذا القرار يأتي بسبب الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، وطالب البيان المواطنين بتنفيذ الإجراءات الأمنية، كما طالب المستوردين بعدم استيراد الدراجات النارية. كانت اللجنة الأمنية العليا لاقليم عدن الذي يضم محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع قد قررت في اجتماعها أمس الأول حظر استيراد الدراجات النارية التي تعد الوسيلة الأولي لعمليات الاغتيال في اليمن، وفي اليوم التالي اغتال مجهولون العقيد عبد الحكيم السنيدي مدير إدارة العمليات بأمن عدن وهربا بداجة نارية، وفي المساء اغتيل أحد عناصر المقاومة الشعبية بنفس الأسلوب وبعدها أطلق مجهول النار علي مجموعة من الشباب يسيرون علي كورنيش المحافظة مما أدي إلي مقتل شاب من حي المنصورة وإصابة 3 آخرين ولم تعرف بعد ملابسات الحادث. وقد قامت قوة من المقاومة الشعبية، المؤيدة للشرعية، والتي انضمت إلي الجهاز الأمني في عدن بنشر عناصرها في محيط سوق الحراج في منطقة الشيخ عثمان بعدن والذي تحول في الفترة الأخيرة إلي سوق لبيع السلاح ومنعت بيع الأسلحة. من جانبه دعا نايف البكري محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة المواطنين لمساعدة الجيش للأجهزة الأمنية والمقاومة في العمل علي نشر واستتباب الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تسعي لزعزعة الأمن. وقال البكري في تصريح وزع علي وسائل الإعلام 'إن إقرار الأمن في عدن مسئولية الجميع ولن تشهد المحافظة أي خدمات أو إعمارا إلا في ظل الأمن، مؤكدا أن المقاومة والجيش سيضربان بيد من حديد كل من يهدد أمن المواطنين.