وزير التخطيط: الجهاز الإداري للدولة اصبح إعاقة للتنمية

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، بأن قانون الخدمة المدنية الجديد يفعل آليات الحكومة الالكترونية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح العربي خلال كلمته - علي هامش فعاليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر- اليوم ' الأربعاء'، أن حال الجهاز الإداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث إنه غير قادر علي الاستمرار وإعاقة أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها إعداد مسودة للقانون المذكور.
وأشار إلي أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم إقرارها في مارس الماضي، بجانب جلسات متعددة لحوارات مجتمعية من بينها منتدي الإصلاح الإداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده.
وأوضح أن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلي أن القانون قد صدر في 12 مارس الماضي.
ووصف العربي القانون بأنه بسيط، ويضع الإطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الإداري والخدمة المدنية، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة.
ونوه إلي أن مستويات الأجور في مصر منخفضة، معتبرا أن التصنيفيات الدولية للأجور تصنفنا من الدول ذات الدخول المنخفضة وتراجع مستويات المعيشة، مشيرا إلي أن إجمالي الأجور بموازنة الدولة للعام المالي الجاري تم زيادتها ل218 مليار جنيه بدون أن يقابلها أي إنتاج.
ورأي أن السبب الرئيسي للتضخم يعزي إلي زيادة عجز الموازنة، و أن الحكومة تعمل علي تقليل الأعباء عن المواطنين وتقليل الزيادات التضخمية، وأن الأجور لم يكن لها هيكل محدد، خصوصا وأن أكثر من 80% من الراتب هو أجر متغير، مشيرا إلي أن الجميع يعلم جيدا أن ذلك الوضع مقلوب وغير مرض للجميع.