مسئول صيني: آفاق كبيرة للتعاون في الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات مع الدول العربية

أكد نائب وزير الخارجية الصيني تشاينج مينج أن الدول العربية تحتل مكانة اقتصادية هامة بسوق يبلغ 400 مليون نسمة وبنية تحتية ضخمة تبلغ 4 تريليونات دولار، مشيرا إلي اهتمام بكين بتعزيز التعاون في مجال التصنيع في ضوء قيامها بتصدير أكثر من 220 من إجمالي 500 سلعة صناعية رئيسية.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح الندوة الصينية العربية للتعاون في الطاقة الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات المنعقدة في بكين.
وقال إن الصين حققت تقدما كبيرا في مجالات التكنولوجيا والسكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة، وقد شهد التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والصين تطورا كبيرا حيث زاد حجم التبادل التجاري الصيني العربي 9 مرات وإجمالي مشروعات المقاولات الصينية في الدول العربية 13 مرة والاستثمارات الصينية المباشرة وغير المالية في الدول العربية 122 مرة.
وأوضح أن التعاون المشترك يوفر فرصة للمنفعة المتبادلة في ضوء تقدم الصين في مجال التصنيع، وحققت معدلات متطورة في هذا المجال في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطي وأفريقيا، لافتا إلي أن بكين تعد شريكا مثاليا في هذا المجال من حيث توفير الطاقة الإنتاجية بسعر رخيص وبتكنولوجيا متطورة وتمويل قوي وتدريب.
وأفاد بأن الصين ساهمت في مشروعات ساعدت السودان في منتصف التسعينيات علي وضع منظومة صناعية متطورة في مجال النفط أدت إلي تغيير كامل فيها، مؤكدا علي أهمية التوظيف في المشروعات التي كانت عنصرا هاما في الصين علي مدار 3 عقود مما أسهم في زيادة حصة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي من 17% إلي 35% وخلق 170 مليون فرصة عمل وانتشال 600 مليون صيني من الفقر.
وأشار المسئول الصيني إلي أن الدول العربية تعاني من البطالة التي تصل إلي 30%، في حين أن حصة الصناعة تقدر ب 15% وتحتاج الدول العربية إلي خلق 50 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020، مؤكدا علي وجود إمكانية كبيرة للتعاون في مجال التصنيع في ضوء تطور الصين في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الخفيفة وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة وهي مستعدة لدعم الدول العربية علي إقامة مشروعات إنتاجية.
ولفت إلي أن الصين أقامت مشروعا للألياف الزجاجية لشركة جيويشي في شمال شرق السويس الذي خلق 800 فرصة عمل، ومن المتوقع فتح خط إنتاج جديد يصدر إلي أفريقيا بتكلفة تقدر ب 300 مليون دولار بإنتاج 200 ألف طن من الألياف الصناعية سنويا، مؤكدا أن الصين ملتزمة بتنفيذ القوانين المحلية وتحمل المسئولية الاجتماعية في الدول العربية.
وذكر مينج أن المنتدي العربي الصيني الذي عقد العام الماضي قرر إقامة 3 مراكز يجري التفاوض بشأنها حاليا وهي مركز للتعاون في نقل التكنولوجيا والثاني مركز تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية في الدول العربية والمركز التدريبي العربي لاستخدامات الطاقة النووية في مجال الطاقة النووية.
ونوه نائب وزير الخارجية الصيني بتوسيع قنوات التمويل والاستثمار وتوظيف الاستثمار كمحرك حيث أصبحت الصين ثالث أكبر مستثمر في العالم باستثمارات خارجية بلغت 100 مليار دولار بزيادة سنوية تقدر ب14%، مؤكدا سعي بلاده إلي البحث عن تعميم النمط المختلط الجامع بين القروض الحكومية والتجارية وتوسيع قنوات التمويل والاستثمار للتعاون الصيني والعربي في الطاقة الإنتاجية عن طرق متنوعة مثل الأسهم والسندات والقروض والصناديق.
واعتبر أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة التعديل العميق ويهتم الجميع سواء الدول المتقدمة أو النامية بعملية التصنيع أو إعادة التصنيع، ولذا فإن الصين والدول العربية كونهما شريكين دائمين طالما يلتزمان بمبدأ التشاور والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة فيمكن إيجاد أرضية مشتركة جديدة في إطار تعاون الطاقة الإنتاجية