الاتحاد الأوروبي يؤكد نظرته الإيجابية لمحادثات الأطراف الليبية بدعم الأمم المتحدة

أكدت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ان الاتحاد الأوروبي ينظر 'بإيجابية' إلي محادثات الأطراف الليبية المختلفة التي تدعمها الأمم المتحدة، معتبرة أن مشاركة أطراف كانت، حتي وقت قريب، تعترض علي اتفاق الصخيرات، أمر يشير إلي أن الأمور تسير في طريق الحل.
وقالت المتحدثة باسم موجيريني -في تصريح نقلته وكالة أنباء 'آكي' الإيطالية اليوم الخميس- إن الأوروبيين يسعون لحث الأطراف الليبية المتفاوضة علي الاستمرار في العمل بروح إيجابية وبناءة للتوصل إلي الاتفاق علي حكومة وحدة وطنية، 'من أجل وضع اللمسات الأخيرة علي الاتفاق في أقرب وقت ممكن'.
وما زال الأوروبيون ينتظرون 'انتهاء' مهام الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون، من أجل إطلاق برنامج مساعداتهم الخاص، بناء علي طلب يأملون أن تقدمه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد تشكليها.
ويري الأوروبيون أن اتفاق الأطراف الليبية المختلفة علي تشكيل حكومة وحدة وطنية سيجلب السلام والاستقرار لكافة الليبيين، ولكنه سيسمح أيضاً بفتح صفحة جديدة من التعاون الأوروبي- الليبي، الذي يحتاج الطرفان إليه بالقدر نفسه.
وأضافت كوسيانيتش أن الاتحاد الأوروبي أكد مجددا استعداده لتقديم مساعدات من أجل بناء هياكل المؤسسات الليبية سواء علي المستوي المناطقي أو الوطني.
وتابعت بالقول 'يرغب الأوروبيون أيضاً في مساعدة المسؤولين الليبيين علي استئناف تقديم الخدمات العامة لشعبهم عبر الاستثمار في مجالات متعددة، والعمل بروح من الشراكة المبنية علي التوازن والندية'.
كان الاتحاد الأوروبي قد رحب 'بحرارة' بقيام ممثلين عن حكومة طبرق، المعترف بها دولياً، وبعض الفصائل بالتوقيع علي اتفاق الصخيرات في 12 يوليو الماضي للسلم والمصالحة، وحث المؤتمر الوطني العام 'برلمان طرابلس'، الذي امتنع في ذلك الوقت، علي الانضمام لهذا الاتفاق.
ويحذر العديد من المحللين من مغبة الفشل في ضم المؤتمر الوطني العام الليبي إلي طاولة الموقعين علي الاتفاقية السياسية بين الفرقاء الليبيين، لأن مثل هذا الاحتمال سوف يعزز من الخيارات العسكرية للطرف الآخر 'مجلس النواب بطبرق وحكومته المؤقتة' والدفع باتجاه السيطرة علي طرابلس عسكرياً، ما يؤدي بالضرورة إلي تصاعد العنف في البلاد.
ويوجه المحللون أيضاً إنتقادات للاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات علي الأطراف التي تعرقل الحوار، مناشدين بروكسل توسيع طيف هذه العقوبات لتشمل كل من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الصراع الليبي الممتد منذ 2011 بعد سقوط نظام معمر القذافي.
ويأمل الجميع في أن تجتمع كافة الأطراف الليبية للتوقيع علي الاتفاق بحلول الشهر القادم، الأمر الذي سيشكل نهاية لأسوأ أزمة أمنية و مؤسساتية تعيشها البلاد.