وزير التجارة يؤكد علي أهمية التوجه إلي السوق الأفريقي خلال الفترة الحالية

شدد منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي أهمية التوجه إلي السوق الإفريقي، والعمل علي وضع الخطط التنفيذية خلال المرحلة الحالية لمضاعفة الصادرات إلي إفريقيا لتمثل علي الأقل 30% من إجمالي صادرات مصر الهندسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المكتب التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لتوضيح رؤية الوزارة مع رؤية المجلس لمضاعفة الصادرات ودراسة مقترحات المجلس في إستراتيجية التصدير و الصناعة المقدمة من الوزارة.
وأشار المجلس التصديري في بيان له اليوم الأربعاء، إلي أنه تم خلال اللقاء التأكيد علي أهمية وجود عامل الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، كما تم استعراض السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي، فيما يخص الإيداعات النقدية للدول التي يتم التصدير إليها وخاصة السودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن، حيث استحوذت هذه الدول علي نحو 20% من إجمالي صادرات مصر الهندسية بنهاية يونيو العام الماضي، والتي تراجعت لتصل الي 7% بنفس الفترة العام الجاري، مما يؤثر سلبًا علي إجمالي الصادرات.
وأكد عبد النور علي أهمية مراجعة أرقام الصادرات الواردة من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات مع الشركات المصدرة حتي تكون هناك دقة في المعلومات لإصدار أرقام حقيقية عن التصدير في مصر بقدر الإمكان، لوضع مؤشرات وخطط مستقبلية، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس لمساندة المصدريين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بكافة أجهزتها لتقديم أية خدمات في البنية الأساسية للمصدرين لمساعدتهم في تحقيق أهداف التصدير.
من ناحيته، أشار المهندس عمرو أبوفريخة رئيس المجلس، إلي أهمية الاستثمار بغرض التصدير وخاصة في قطاع السيارات و مكونات السيارات التي تمثل ثاني أكبر قطاع في التصدير للصناعات الهندسية، مؤكدًا ضرورة الوضع في الإعتبار أن صناعة مكونات السيارات تعتمد بشكل أساسي علي الجودة حتي تستطيع أن تنافس داخليَا و خارجيَا، وأنه يجب وضع دعم خاص بهذا الشأن.
وأضاف، أن صناعة الأوتوبيسات تصدر لأوروبا بأعلي مستوي من الجودة، ولكن التنافس أصبح شديدا جدا في دول الخليج مع الصين، و ذلك نظرا لأن هذه الدول تدعم منتجاتها بنسب تصل إلي 30%.
ومن جهته، قال سيد أبو القمصان مستشار وزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تنظر حاليا بجدية إلي نظام رد أعباء الصادرات وأنه قيد المراجعة، وإن هذا النظام يؤثر فعليًا في زيادة أو انخفاض الصادرات المصرية عموما وخاصة الصناعات الهندسية التي لا تحصل إلا علي 30% فقط من القطاعات المختلفة التي تقوم بتصديرها، مما يجعل المنافسة شرسة جدا خلال المرحلة الحالية و القادمة.