لم تزل وقفة العاملين بمصلحة الضرائب العامه المصرية، وبعض الجهات الحكومية المتضامنة معها، لمناهضة قانون الخدمة المدنية، مستمرة حتي الآن أمام نقابة الصحفيين، وذلك منذ ظهر اليوم. وفي تصريح خاص ل'الأسبوع'، قال شريف وجدي، عضو النقابة العامة للضرائب المصرية، إن القانون غير منصف بالمرة، ويتسبب في نقص الأجور والمرتبات، كما أنه يؤثر علي الراتب الأساسي، ويمنع الحوافز لمدة 5 سنوات، مشيراً إلي أنه لم تتم الإستجابة لهم، فسوف يتم التصعيد، لكن بطرق لم يتم الإتفاق عليها بعد. كما صرح أيضاً، حسن خلف، الأمين العام للنقابة العامة للضرائب المصرية بمحافظة 'أسيوط'، أنهم يطالبون بإيقاف العمل بقانون 18 لسنة 2015، قانون الخدمة المدنية، وتحويل مصلحة الضرائب الي هيئة حكومية، ليصبح لعامليها الحق في العائد المالي الذي تجلبه المصلحة في كل عام، موضحاً أن هذا حق دستوري للعاملين وللمصلحة، منوها أن 70% من إرادات الدولة تحققها المصلحة، أي ما يعادل 400 مليارجنيه، مشيراً إلي أن القانون باطل دستورياً، وذلك بسبب وجود أكثر من 18 ثغرة به، مستنكرا وصف الحكومة لهم بأنهم 'مرتشون وإخوان'.