طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بسرعة البدء في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بعد الإنتهاء من الإحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة. وأشار في تصريحات له اليوم إلي ضرورة ضمان استمرارية المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها وسرعة الإنتهاء لاستكمال ثورة التعمير والتي بدأت بمشروع المليون وحدة والمشروع القومي للطرق وقناة السويس الجديدة. وقال عبد اللاه إن شركات التطوير العقاري الكبري العاملة في مصر لديها القدرة والخبرات التطويرية والإمكانيات الفنية علي تطوير وتنمية مساحات كبري بمشروع العاصمة الادارية الجديدة وسرعة إنجازه في مدي زمني قصير. ولفت إلي صعوبة قيام شركة واحدة بتطوير المشروع بالكامل نظرا لضخامته وباعتباره أحد أهم المشروعات القومية المقرر تنفيذها في المرحلة المقبلة. وأشارالي إن السوق المصري لديه شركات كبري إستطاعت تطوير مدن ومجتمعات عمرانية نائية وجعلتها أحد أهم نقاط جذب العمران والكثافة السكانية بالإضافة الي ان هناك شركات عربية إستطاعت إثبات جديتها في السوق المصري وتنفيذ عدة مشروعات كبري طوال السنوات الماضية مما يدعم من قدرة القطاع علي تنفيذ ذلك المشروع الضخم. وشدد علي ضرورة قيام الحكومة بوضع المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها الخطوة الأولي لبدء المشروع وجذب الإستثمارات إليه.. وقال 'في حال عدم كفاية موارد الدولة لتنفيذ تلك الخطوة في مدي زمني قصير فانه من المقترح طرح جزء بنظام الأكتتاب العام مثلما حدث في مشروع قناة السويس الجديدة والذي شارك في تنفيذه المواطن المصري'. واشار عبد اللاه الي ان الخطوة الثانية بالمشروع تتمثل في توصيل المرافق الي العاصمة الإدارية وقد رصدت هيئة المجتمعات العمرانية لها 5 مليارات جنيه خلال موزانة العام المالي الحالي 2015-2016.. مؤكدا علي ضرورة البدء في تنفيذ الطرق المحورية للعاصمة حتي يتم تخطيط المدينة ومعرفة الطرق الخارجية والداخلية المحيطة بها لتحقيق سهولة العمل بهذا المشروع. ولفت الي انه عقب تخطيط المشروع وترفيقه يتم طرحه علي الشركات والمطورين العقاريين الكبار للتنفيذ.. وفي حال رغبة الشركة التي وقعت معها الحكومة مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع يتم دخولها مع المطورين العقاريين حيث ان ضخامة المشروع تحول دون قيامها بتطويره منفردة بالكامل.