وزير الري: السعة التخزينية المقترحة لسد النهضة الإثيوبي تقلق مصر

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن مايقلق مصر هو السعة التخزينية المقترحة لسد النهضة الإثيوبي والتي قررت إثيوبيا قبل بضعة أعوام رفعها من 14 مليار إلي 74 مليار متر مكعب، ولذا نسعي بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا لتبديد هذه القلاقل، لافتا إلي المفاوضات التي تجريها الدول الثلاث حول تكليف مكتب استشاري دولي لتقديم الدراسات اللازمة التي تحدد الآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد علي مصر والسودان.
وأضاف مغازي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم بالخرطوم، أنه لا علاقة لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي اختتمت أعمالها مساء اليوم الجمعة في الخرطوم بتبديد المخاوف المصرية، حيث أن النجاح الذي تحقق اليوم يتعلق بالتمهيد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال 11 شهرا وعندما تنتهي الدراسات تعطينا النتائج والأثار المترتبة علي بناء السد وفقا للتصميمات والسعة التخزينية التي وضعتها إثيوبيا، مشيرا إلي أن مصر قدمت من جانبها دراستين إلي كل من السودان وإثيوبيا حول شواغلها بخصوص هذه الاثار وكيفية ازالة المخاوف المصرية.
وحول ما أعلن عن النسب المخصصة لكل مكتب من المكتبين الاستشاريين الدوليين '70% للمكتب الرئيسي الفرنسي' و'30% للمكتب الهولندي المساعد' أوضح وزير الموارد المائية أن هذه النسب في المجمل ولكنها ليست ثابتة بالنسبة للتخصصات والمسئوليات التي سيقوم بها كل مكتب، حيث أن هناك أعمالا قد ترتفع فيها النسبة وأعمال أخري قد تنخفض بحسب خبرات كل واحد منهما في كل تخصص.
يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا في ختام أعمال الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة اليوم الجمعة، علي حل جميع الخلافات والنقاط العالقة المتعلقة بالتفاصيل الدقيقة لنطاق العمل المشترك بين المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي.
وقال 'مغازي' لوكالة انباء الشرق الأوسط، إن الجولة السابعة التي اختتمت أعمالها عصر اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم حققت نجاحا بنسبة 100% وتم التوافق بين الدول الثلاثة علي كافة التفاصيل الدقيقة للعلاقة بين المكتبين الاستشاريين والاختصاصات والمسئوليات المنوطة بكل منهما وأن يشترك المكتبين في كافة الدراسات المائية والهيدرولوكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.