أعلنت شركة قناة السويس لتداول الحاويات عن نجاحها في استقبال السفينة 'MSC Istanbul' التابعة لخدمة AM4 والتي تعد ناقلة الحاويات الأكبر التي تستقبلها المحطة، إذ تصل طاقة السفينة الاستيعابية إلي 16, 652 حاوية مكافئة في حين يصل الغاطس الخاص بها إلي 15.5 متر وطولها إلي 399 متراً. وفي هذا السياق أكد السيد كلاوس هولم لورسن العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات علي أن قدرة المحطة في التعامل ببراعة مع هذا الجيل الجديد من سفن الحاويات يتماشي مع سعي الشركة لتحقيق هدفها الرئيسي لكي تصبح أكبر محطة لتداول الحاويات في شرق البحر المتوسط. وصرح لورسن قائلاً:' إن خطة العمل في شركة قناة السويس للحاويات تقوم علي تبني كافة فرص النمو وتوفير أفضل مستوي من الخدمات التشغيلية لعملائنا بوصفنا المحطة الرائدة في تداول الحاويات بمصر'. واستطرد لورسن قائلاً: 'واليوم، نشهد خطوة هامة تضاف إلي رحلة عمل شركة قناة السويس للحاويات علي الجانبين التشغيلي والتجاري، وذلك في ظل النجاح الدائم لفريق العمل بالمحطة في التعامل باحترافية مع أكبر ناقلات الحاويات علي مستوي العالم، خاصة وأن قائمة عملاءنا تضم 16 خط ملاحي من أفضل 20 خط دولياً'. تجدر الإشارة إلي أن شركة MSC هي واحدة من الشركات الرائدة علي مستوي العالم في مجال النقل البحري، اذ تمتلك أسطول بحري يضم 465 سفينة لتداول الحاويات بقدرة استيعابية تصل إلي ما يقرب من 2 مليون حاوية مكافئة. كما تقوم بإدارة أكثر من 480 مكتب في 150 دولة حول العالم، وتغطي جداول الإبحار لديها أكثر من 200 طريق بحري ملاحي تتعامل في إطارهم مع 315 ميناء من أهم الموانئ عالمياَ. ومن الجدير بالذكر ان شركة قناة السويس للحاويات.. في عام 1999، طرحت الحكومة المصرية مناقصة لامتياز محطة حاويات في ميناء شرق بورسعيد الجديد.وقد وقعت الحكومة المصرية عقد الامتياز مع شركة قناة السويس للحاويات وفي عام 2004، بدأ تشغيل عمليات شركة قناة السويس للحاويات كمشروع رائد في ميناء شرق بورسعيد. شركة قناة السويس للحاويات، هي شركة مساهمة مصرية تجمع بين استثمارات مصرية وأجنبية، تعد شركة APM Terminals من أكبر المساهمين وتمتلك '55% من أسهم شركة قناة السويس للحاويات' وهي شركة هولندية الأصل. وتعتبر APMT أحد اكبر شركات تشغيل موانئ الحاويات علي مستوي العالم حيث تقوم بتشغيل أكثر من 63 محطة حاويات. أما باقي الأسهم فموزعة بنسبة 20% لشركة Cosco الصينية و10.3% تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و5% البنك الأهلي المصري و9.7% القطاع الخاص المصري.