الحكومة البريطانية تبيع 1% من حصتها في مصرف 'لويدز'

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، بيع 1% من أسهم مجموعة لويدز المصرفية بقيمة 500 مليون جنيه من خلال خطة تداول أطلقت في شهر ديسمبر، لتنخفض حصة الحكومة البريطانية في المصرف إلي أقل من 17%، وتهدف الحكومة البريطانية في خطتها إلي إعادة ملكية المصرف إلي القطاع الخاص. وأتاحت عملية البيع للحكومة رفع قيمة الأموال المسترجعة إلي أكثر من 12 مليار إسترليني من إجمالي 20.5 مليار إسترليني دفعتها لإنقاذ البنك من الإفلاس بعد الأزمة المالية عام 2008.
وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن، في بيان للوزارة: 'إنها أخبار رائعة أننا قمنا ببيع المزيد من الأسهم في بنك لويدز ليصل إجمالي الأموال المسترجعة إلي 12 مليار جنيه إسترليني'. وأعرب الوزير البريطاني عن عزمه مواصلة عملية إعادة ملكية مصرف 'لويدز' للقطاع الخاص وخفض الدين الوطني. وتنطوي خطة التداول علي بيع الأسهم في السوق تدريجيًا مع مرور الوقت، وبطريقة منظمة ومدروسة، وتم إطلاق خطة التداول في 17 ديسمبر 2014 وتنتهي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2015. يذكر أن مصرف 'لويدز' عاد ليحقق أرباحًا في عام 2014 لأول مرة في غضون 5 سنوات، وأعلن وقتها عن نية استئناف دفع الأرباح للمساهمين.