أحالت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، للمحكمة الدستورية العليا، نص المادة 20 من قانون نقابة المهندسين للفصل في مدي دستوريتها، مع وقف الدعوي المقامة من وزير الري التي تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي تم انعقادها في 6 مارس الماضي بقاعة المؤتمرات . وتنص المادة 20 من قانون النقابة علي أن من حق وزير الري الطعن علي صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، حيث اعتبرت المحكمة أن تلك المادة يشوبها شبهة عدم الدستورية. حيث قال الدكتور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن صدور الحكم اليوم من القضاء الاداري بقبول الرفع بعدم الدستورية، وبإيقاف تدخل وزير الري في الجمعية العمومية للمهندسين، وبالتالي رفعت وصاية وزير الري عن نقابة المهندسين وهذا جيد. وأشار نقيب المهندسين في تصريح خاص ل 'بوابة الاسبوع'، أن هذا الحكم يضاف إلي سلسلة الاحكام التاريخية بمحكمة القضاء الاداري تدعيما لسيادة القانون والديمقراطية وقال النبراوي انه يعتبر أن هذا الحكم انهي وصاية الدولة علي النقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني.