كشف مصدر أمني في مصلحة السجون، عن شروط اخلاء سبيل المتهمين بخرق قانون التظاهر الذين شملهم العفو الرئاسي ألا يكون محبوسا علي ذمة قضايا أخري سواء جنائية أو مدنية، وأن يكون حسن السير والسلوك، خلال المدة التي قضاها داخل السجن، وألا تكون له أنشطة سياسية معادية للدولة. المصدر أضاف أنه فور ورود القرار الجمهوري، الخاص بالإفراج عنهم، فإن وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون، ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لإطلاق سراحهم كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بالإفراج عن 165 شابا متهمين بخرق قانون التظاهر.