اليوم نظر طعن مبارك و نظيف والعادلي علي تغريمهم 540 مليون جنية بسبب قطع الاتصالات

تستكمل اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم 'أول درجة' بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير..
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة، علي أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوي التي أقامها محمد عبد العال المحامي.