اجتمعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ونظيراها البريطاني فيليب هاموند والايطالي باولو جنتيلوني في بروكسل الاربعاء مع نظيرهم الليبي محمد الدايري للتباحث في مسألة رفض الحكومة الليبية عزم الاتحاد الاوروبي تشكيل قوة بحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المتوسط. وكان السفير الليبي في الاممالمتحدة ابراهيم دباشي اعلن امس الثلاثاء رفض حكومة بلاده مسودة قرار في مجلس الامن يعتمد الخطة الاوروبية لوقف تدفق المهاجرين من شمال افريقيا، ولا سيما ليبيا، الي السواحل الاوروبية عبر تشكيل قوة بحرية تتولي مكافحة المهربين. وقال مكتب موغيريني في بيان ان الاجتماع 'جري في اطار التحضيرات لعملية +اي يو ناففور ميد+ التي تنحصر بتفكيك +نموذج الاعمال التجاري+ لاولئك المنخرطين في تجارة البشر'. وكان الدباشي قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء انه طالما ان الحكومات الاوروبية تناقش الخطة مع المليشيات الليبية التي تسيطر علي الاراضي الساحلية، فان حكومته لن تمنح الضوء الاخضر لاصدار قرار من مجلس الامن. واضاف 'موقف ليبيا واضح: طالما ان الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاخري لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا علي اي موافقة منا'. واوضح بيان مكتب موغيريني ان القوة البحرية التي يعمل الاتحاد الاوروبي علي تشكيلها 'يتولي قيادتها ايطالي' و'بريطانيا هي التي اعدت' مشروع القرار في مجلس الامن. ووصف البيان الاجتماع بانه كان 'بناء جدا'، مؤكدا ان الاتصالات 'مع الليبيين والاممالمتحدة وشركاء اساسيين في المنطقة ستتواصل'. ويعمل عدد من الدول الاعضاء في الاممالمتحدة – بريطانيا، فرنسا، ليتوانيا، واسبانيا – مع ايطاليا علي اعداد مسودة قرار دولي يجيز للبعثة البحرية الاوروبية الجديدة استخدام القوة في المياه الليبية. الا ان صدور القرار يتطلب موافقة الحكومة الليبية المتعرف بها دولية علي القيام بتلك العمليات العسكرية التي يمكن ان تجري كذلك علي اراضيها الساحلية. واضطرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للخروج من طرابلس واقامة مقرها في مدينة طبرق، الا ان الاممالمتحدة تتوسط منذ اشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. واصبحت ليبيا الغارقة في الفوضي والعنف منذ الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، مسرحا لمهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين في قوارب متهالكة عبر المتوسط الي اوروبا.