مجلس الوزراء الاسرائيلي.. 35 سنة سجن لرماة الحجارة

وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي امس الأحد علي تشريع يهدف الي تشديد العقوبات علي رماة الحجارة بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية المحتلة. وأقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة أو المتعلقة بقانون تشديد العقوبات علي من يلقي الحجارة ذلك التعديل الذي بادرت إليه وزيرة القضاء السابقة ' تسيفي ليفني'.
وصادقت اللجنة بالتالي علي تغيير توصيف القانون لعملية إلقاء الحجارة حيث يجبر القانون القائم حالياً النيابة العامة إثبات وجود نية مسبقة لتهديد أو المس بحياة الأفراد ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة علي ملقي الحجارة.
عقوبة دون نية الحاق الضرر
وغير التعديل الجديد توصيف القانون بحيث لم تعد النيابة ملزمة بإثبات نية إلحاق الضرر وتهديد الحياة وتضمن التوصيف الجديد مستويين من الخطر الأول ' منع إطلاق حجارة أو أجسام مشبوهة باتجاه وسائل المواصلات العامة أثناء سيرها بهدف إلحاق الضرر بالوسيلة أو بمن وجد داخلها وتهديد حياة المسافرين أو من هم بالقرب من المركبة.
ويقترح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة علي هذه المخالفة إضافة لفرض 20 عاماً من السجن الفعلي علي المستوي الثاني والقائل وفقا للتعديل بمنع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه.
وأقرت اللجنة، بحسب ما أوردت وكالة معا الفلسطينية، إلي جانب تمريرها التعديل سابق الذكر ' تهمة ' جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد وهي ' إطلاق الحجارة او الأجسام المشبوهة باتجاه رجل شرطة أو سيارة شرطة بهدف منع الشرطة من أداء مهامها.
واقترح التعديل 5 سنوات من السجن الفعلي علي هذه ' التهمة او المخالفة ' الجديدة بدلا من الوضع القائم حاليا القاضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لثلاث سنوات علي من تتم إدانته بإزعاج شرطي أثناء أدائه لمهامه.
وبهذا يمكن أن تكلف المشاركة بتظاهرة فلسطينية صاحبها السجن الفعلي لمدة 35 عاماً، لأن لائحة اتهام واحدة ضده قد تتضمن التعديلات القانونية الثلاثة سابقة الذكر، ما يعني اتهام الفلسطيني بإلقاء الحجارة باتجاه سيارة عامة والمسافر وإزعاج رجال الشرطة.