الطعون في انتظار اقراره.. انتقادات قانونية ل 'تقسيم الدوائر'

أكد الدكتور جمال زهران، مؤسس تحالف العدالة الاجتماعية، في تصريحات خاصة لصفحة المشهد السياسي بجريدة الاهرام اليوم الجمعة أنه سيتقدم بطعون علي قوانين الانتخابات بمجرد صدورها رسميا، مشيرا إلي وجود 11 مادة بها شبهة عدم الدستورية، الأمر الذي قد يؤدي إلي حل البرلمان القادم حال عدم معالجة ما بها من عوار دستوري. وأوضح زهران أنه لا يسعي لتعطيل الانتخابات وإنما المحافظة عليها،
مؤكدا أن الوقت يسمح بمعالجة أي عوار دستوري بالقوانين، ولكن سيحتاج لوقت أكبر حال الإصرار عليها، ومن ثم الطعن علي دستورية البرلمان وربما حله، مما يعني الانتظار لفترة لن تقل عن عام لانتخاب برلمان جديد.
وكان مجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال طه ندا قد تسلم البيانات التي طالب بها قسم التشريع الخاصة بقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، كما تسلم قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بعض البيانات والإحصاءات ومكونات الدوائر وعدد الناخبين فيها ونسبة الفروق في كل منها مع التوزيع الإداري للدولة حسب تقديرات يناير 2015. إلا أنهما وصفا هذه البيانات والإحصاءات بكونها ليست حديثه وغير معبرة عن واقع الحال.
وذكر الزميل حسام الجداوي في تقرير له أن القسم طالب بحضور المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب لجنة إعداد قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إمداده بآخر الإحصاءات الخاصة بعدد النسمة في الدوائر وطبقا لإحصاء مايو 2015 حتي يتسني للقسم الوقوف علي عدالة التوزيع سواء ناخبين وممثلين عن الدوائر.
ومن جهة أخري يستمر قسم التشريع في مراجعة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من الناحية الدستورية والقانونية واللغوية حيث سيتم عقد جلسات عاجلة للانتهاء من قوانين الانتخابات المتممة لخارطة الطريق وانه سوف تستمر مداولات مراجعة مواد القانون بجانب الاستمرار في مطالبه الحكومة بآخر الإحصاءات.
إلا أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تحوم حوله شبهة عدم الدستورية ذلك أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لم يحدد معيار الانحراف المقبول ولم تراع الاجتماعي باستثناء المحافظات الحدودية، بمعني أن المحكمة أخذت في الحسبان المسألة الحسابية بالنسبة لمثل الدائرة عن دائرة أخري دون النظر أو الالتفات إلي المعيار الاجتماعي.
وأن المشروع الحالي الذي قدمه وزير العدالة الانتقالية رغم أنه عمل علي دمج الدوائر الانتخابية تلبية للمعيار الحسابي الممثلين للدائرة والعضو إلا أنها لم تنافي بجميع الملاحظات التي أوضحتها المحكمة الدستورية العليا.
فالمعيار الحسابي وإغفال المعيار الاجتماعي وإغفال التقسيم الإداري للدولة أن المشروع المنظور رغم أنه سعي إلي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية إلا أن المشروع تحوم حوله شبهة عدم الدستورية ولم يصل بعد إلي المساواة الحسابية إلي طلبتها المحكمة الدستورية مثل مركز طول عمرة وحده لماذا انضم مع مركز ثان ولا ينال من ذلك القول بأن عمل علي زيادة الأعضاء في الدائرة.
بمعني أن الدائرة 'س' الأقل عددا من سكان الدائرة 'ص' الأكثر عددا بعد دمجهما بمشروع القانون الجديد في دائرة واحدة وزيادة عدد ممثليها بدلا من اثنين نواب ليصبح ثلاثة نواب سوف تذوب الدائرة الأصغر عددا في الدائرة الأكبر عددا بسبب الكثافة السكانية بالدائرة 'ص' وعدم وجود وعي وثقافة سياسية تفضل المرشح علي أساس البرنامج السياسي والحلول التي يطرحها ولكن علي أسس طائفية وعرقية وعائلية ومناطقية.
المأزق جاء من الدستور الذي نص علي وجوب أن يكون التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين فهذه المعادلة صعبة التحقيق وهي عبارة مطاطة غير محددة وهو ما حدا بالمحكمة الدستورية من الهروب من كيفية تطبيق هذه المعادلة وتوضيح هذا النص وتطبيقاته علي ارض الواقع.