ليبيا.. مسودة التفاوض تحصر الشرعية بالبرلمان

أكدت التعديلات علي مسودة التفاوض بين أطراف النزاع الليبي علي حصر السلطة التشريعية في مجلس النواب المنتخب، الذي سيمنح الثقة لحكومة الوحدة في حال أقر المشاركون في الحوار الوثيقة الرامية لوقف العنف في البلاد. وفي جولة الحوار الرابعة في الصخيرات بجنوب العاصمة المغربية الرباط، واصل أطراف النزاع، امس الخميس، مناقشة 'وثيقة التفاوض'، التي كان مبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا، برناردينو ليون، قد تقدم بها.
وقال أحمد العبود، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في اتصال هاتفي مع 'سكاي نيوز عربية' من الصخيرات، إن البرلمان 'الشرعي' كان قد ناقش الوثيقة وأدخل عليها بعض التعديلات.
وأشار إلي أن البرلمان حصل علي ضمانات دولية، وأشار إلي تعهد أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، وليون بأن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المخولة منح الشرعية للحكومة المقبلة ومحاسبتها.
وإذ أكد العبود أن الوثيقة حسمت الإشكالية التشريعية لصالح البرلمان، لم ترشح حتي الآن أي معلومات عن موقف الوفد المشارك في حوار الخيرات عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمتحالف مع الميليشيات.
وتركز مسودة الاتفاق للحوار علي تشكيل حكومة توافق وطنية واحترام الإعلان الدستوري، كما تلحظ تدابير أمنية بشأن التشكيلات المسلحة وتؤكد علي ضرورة إعادة بناء وتطوير الجيش والأجهزة الأمنية.
وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي، حين انقسمت البلاد بين برلمان منتخب وحكومة يعترف بها المجتمع الدولي، وسلطة غير شرعية متمثلة بالمؤتمر الوطني الذي يسيطر علي العاصمة بمساندة ميليشيات متشددة.