مجلس الأمن يؤكد شرعية الرئيس 'هادي' ويحث 'الحوثيين' علي الحوار

أكد مجلس الأمن الدولي، علي 'شرعية' الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، داعيا جماعة الحوثي وباقي أطراف الأزمة إلي اللجوء للحوا ر والامتناع عن الاستفزاز.
وقال المجلس -في بيان له، صدر مساء أمس-: 'إنه يرحب بعدم وجود الرئيس الشرعي لليمن، عبده ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية'.
ودعا مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي وجميع أطراف الأزمة في اليمن، إلي حل خلافاتهم من خلال الحوار، وإلي 'رفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب'.
وطالب أعضاء المجلس جماعة الحوثي ب'الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط عن رئيس الوزراء خالد بحاح، وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد الذين لا يزالون قيد الإقامة الجبرية أو الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي'.
كما دعا بقوة أعضاء المجلس جميع الأطراف، ولا سيما جماعة الحوثي إلي الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي تنص علي التحول الديمقراطي بقيادة يمنية.
وشدد بيان المجلس، علي دعمه لعمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بنعمر، في مساعدة الأطراف علي التوصل إلي اتفاقات توافقية من أجل حل الأزمة السياسية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن علي أهمية السماح لجميع الأطراف اليمنيين في التجمع السلمي دون خوف من الهجوم، أو الإصابة أو الاعتقال أو الانتقام.