مبادرة بعنوان ' يلا نبي جيل جديد ' ينظمها مركز النيل للاعلام بمطروح

عقد مركز النيل للإعلام حلقة نقاشية بعنوان رياض الاطفال أساس العملية التعليمية بهدف القاء الضوء علي اهمية مرحلة رياض الاطفال في اصلاح منظومة التعليم ومناقشة التحديات التي تواجه العمل بمجال رياض الاطفال وطرح الحلول و المقترحات الواقعية لتطوير الاداء بين القائمين علي العمل في هذا المجال جاءت الحلقة بداية لمبادرة مجتمعية يتبناها مركز النيل للاعلام بمطروح ' يلا نبني جيل جديد ' بحضور د محمد عبد الفتاح الشركسي وكيل وزارة التربية والتعليم و أ.د اشرف شريد وكيل كلية رياض الأطفال والمشرف العام و نعمة بسيوني موجه عام رياض الاطفال بمديرية التربية و التعليم
حيث تحدثت صافيناز مديرة المركز انه لابد من تكاتف جميع المؤسسات التربوية للاهتمام بمرحلة رياض الأطفال لأنها اللبنة الأولي لتكوين شخصية الطفل وهي السبيل الوحيد لإصلاح منظومة التعليم من اجل بناء اجيال قادرة علي الابداع وتحمل مسئولية العمل والبناء في المستقبل ولابد أيضا من إعادة توجيه جميع مدرسات رياض الأطفال نحو الأسس السليمة والعلمية لتربية وإعداد الأطفال والتواصل بين المدرسة والأسرة حتي يتم تحديد ومعالجة مشكلات الطفل خلال تلك الفترة.
كما تحدث محمد عبد الفتاح الشركسي مدير عام التربية والتعليم بمطروح بأنه لابد من الاستفادة من تجارب الدول الناجحة التي اهتمت بمرحلة رياض الأطفال والذي كان له أعظم الأثر علي تقدم تلك الدول كما أشار إلي أن مدرس رياض الأطفال في الدول الأخري أعلي مرتبة وأهمية من مدرسي باقي المراحل مؤكدا ان تلك الدول تعطي أعلي رواتب لمعلمي رياض الاطفال ايمانا منها بتلك المرحلة ومدي تأثيرها البالغ علي بناء الأجيال و الارتقاء بالمجتمع
كما اكد علي ضرورة الاهتمام بالطفل ذوي الاحتياجات الخاصة.. وأطفال الشوارع خاصة والذي وصل تعدادهم إلي ما يقرب من 6.5 مليون والذين هم بمثابة قنبلة موقوتة تم استغلالها استغلال سئ لإحداث فوضي وشغب من 2011 وذكر تجربة محمد علي بك في التعامل مع هؤلاء الأطفال من خلال تجميعهم في معسكرات عسكرية والاستفادة منهم كجنود لغزو العالم
وتحدث ا.د اشرف شريد عن ان رعاية الطفل تبدأ منذ ان يكون جنينا في بطن امه وذلك من خلال مراعاة الصحة الجسدية والنفسية للام لإنجاب أطفال أصحاء ولابد من النظر للطفولة بمفهوم كامل وشامل وهذا بمثابة جرس إنذار لابد من التنويه عنه وايضا توفير عنصر الاتاحة في التعليم كمسئولية شرعية
كما اكد علي حتمية ان تكون معلمات بتلك المرحلة بالمدارس من خريجي كلية رياض الاطفال وهذا هو الهدف الاساسي من انشاء كلية رياض الاطفال بمطروح.. كما اضاف مجيبا علي تساؤل احدي المعلمات بانه لابد من الاحتفاظ بالمعلمات بالمدارس علي الرغم من انهم ليسوا متخصصات في مجال رياض الاطفال ولكن مع توفير الفرصة لهن لعمل دبلومة تربوية متخصصة في الكلية بمطروح كما اشار الي ضرورة تحمل اصحاب المدارس الخاصة 50% من تكلفة الدبلومة للتسهيل علي المعلمات والارتقاء بمستوي الاداء في مدارسهم.
كما وجه شريد روشتة سريعة للارتقاء بمستوي مرحلة رياض الاطفال بالمدارس وهي لابد ان تكون معلمة رياض الأطفال حاصلة علي درجة الماجستير وان تراعي معايير الاختيار في توظيف المعلمات بالمدارس وان تمارس طالبات الكلية العمل الميداني من السنة الأولي لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي من اجل تخريج دفعات قادرة علي تحمل مسئولية تنشئة وبناء الأجيال.. ولابد من ربط المنزل بالمدرسة وأشار إلي أن الدول العربية سبقتنا في تطبيق تلك المعايير بقوة وحسم من اجل النهوض بمنظومة التعليم فيها.
وجدير بالذكر أن وكيل الكلية نادي بضرورة خضوع مرحلة رياض الأطفال بالمدارس إلي الرقابة الفنية المتخصصة من قبل لجنة تشكل لتأكيد تطبيق معايير الروضة النموذجية واختيار المعلمات
وتوجه د اشرف شريد وكيل كلية رياض الأطفال بالشكر للأستاذة صافيناز أنور وجميع فريق مركز النيل للإعلام علي المجهودات المبذولة من المركز والتي تتناول مشكلات ومتطلبات المجتمع المطروحي
كما تناولت نعمة بسيوني أسس ومعايير اختيار معلمة رياض الاطفال والتي من اهمها توافر السلامة الجسمية والنفسية واللغوية بالاضافة الي التحلي بالتفكير الابداعي وان يكون لديها قدر كبير من الثقافة والمرونة
كما تحدثت عن معايير الروضة النموذجية وصعوبة توفير ذلك في المدارس في الوقت الحالي و نوهت علي ان التدريب العملي لطالبات الكلية بالمدارس يساهم في توفير نقل الخبرة العلمية للمعلمات غير المتخصصات في هذا المجال
وتم فتح باب المناقشة التي اسفرت عن عدة توصيات اهمها ضرورة تأهيل معلمات رياض الاطفال تربويا لمواصلة العمل بالمدارس بطرق و اساليب علمية، ضرورة فتح صفحة علي الفيس بوك باسم رياض الاطفال لطرح التساؤلات وتبادل الخبرات بين القائمين علي تلك المرحلة، ضرورة تشكيل لجنة من الكلية والتربية و التعليم تقوم بمتابعة وتقييم مرحلة رياض الاطفال من الناحية الفنية و التخصصية والانشائية للتأكد من تطبيق المعايير و الأسس الخاصة بها،